قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، إن 94.8% من المنشآت الاقتصادية، تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات الفلسطينية، نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ الأمر الذي انعكس سلباً على كل الأنشطة الاقتصادية في فلسطين.
وبحسب مرصد وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي، فقد أشارت 79.6% من المنشآت الاقتصادية إلى أن اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وهجمات المستعمرين، تشكل أحد المعيقات الرئيسة أمام عملها.
وسجل المرصد تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بمتوسط 49%، وتراجع حجم العمالة في هذه المنشآت بنسبة 27.6% في الضفة.
وأظهر المرصد انخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة تزيد على 50%، وتركز التراجع في مبيعات الملابس، والأحذية، وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
ووثّق المرصد خسائر اقتصادية مباشرة للمنشآت ناتجة عن اعتداءات جيش الاحتلال وهجمات المستعمرين، التي تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أشار 8.6% من المنشآت إلى أنها تعرضت لأضرار مباشرة، وقدرت قيمة هذه الأضرار بنحو 172 ألف شيكل في المركبات، و58 ألف شيكل في المباني، ونحو 4 ملايين شيكل في السلع والبضائع.
وأثرت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في المحافظات الشمالية الفسطينية بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وأشارت 91.4% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية.
في السياق نفسه، أشارت 54.3% من المنشآت التجارية إلى أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين أن 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد على 50%. ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها: الملابس، والأحذية، وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
وطرأ تغير في 34.4% من المنشآت في عدد العاملين من الذكور، بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أفادت 26.7% من المنشآت بأن عدد العاملين الذكور فيها تراجع، وعند النظر إلى نسب هذا التراجع في عدد العاملين الذكور، يتبين أن 11.3% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تقل عن 50%، و15.4% تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تزيد على 50%.
أما بخصوص تشغيل الإناث، فبينت النتائج أن 44.8% من المنشآت لا تشغل إناثاً، بينما حافظت 42.5% من المنشآت الاقتصادية على عدد الإناث العاملات فيها كما هو بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أن 2.7% من المنشآت قد زادت عدد الإناث العاملات، و10.0% من المنشآت قد تراجع فيها عدد الإناث بعد العدوان.
فيما يتعلق بأيام العمل الشهرية بعد العدوان على قطاع غزة، أشارت 47.1% من المنشآت إلى تغير عدد أيام العمل مقارنة بما قبل العدوان، وأفادت 35.7% من المنشآت بأن عدد أيام العمل الشهرية تراجع بعد العدوان. أما بخصوص انتظام العمل اليومي فأشارت 73.8% من المنشآت إلى أنها حافظت على ساعات العمل الاعتيادية كما هي قبل العدوان، في حين 26.2% من المنشآت قللت ساعات العمل بعد العدوان.
القطاع الصناعي
وأشارت 69.6% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية، مقابل 3.6% فقط أشارت إلى أنها زادت طاقتها الإنتاجية، و26.8% عملت بطاقتها الإنتاجية نفسها كما هي قبل العدوان.
وأفادت 63% من المصانع التي تراجعت طاقتها الإنتاجية، بأن هذه الطاقة الإنتاجية تراجعت بنسبة تزيد على 50%، مقابل 37% من المصانع طاقتها الإنتاجية تراجعت بنسبة تقل عن 50%.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية بعد العدوان على قطاع غزة: قطاع الحجر والرخام، والصناعات البلاستيكية، والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، ومنتجات الزجاج، والصناعات الكيماوية، وصناعة الحلويات، وصناعة الملابس، وتعبئة وتجهيز التمور.
المعيقات الحالية
تعاني المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إذ أشارت 94.8% من المنشآت إلى أنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات، بالمقابل 94.4% من المنشآت بينت أن سبب تراجع أدائها يعود إلى تراجع حركة الشراء من المواطنين.
كما أشارت 86.9% من المنشآت إلى أنها تعاني ارتفاع تكلفة البضائع والسلع، كما أفادت 76.5% من المنشآت بعدم توافر البضائع أو المواد الخام بشكل كافٍ، مما أثر في عملها الاعتيادي، كما أن عدم تمكن فلسطينيي الـ48 من الوصول إلى المحافظات الشمالية كانت إحدى المشاكل التي يعاني منها نحو 69.2% من المنشآت، خاصة المنشآت التجارية، في حين 61.5% تعاني من عدم وصول العاملين إلى أماكن العمل، و24.6% تعاني من اعتداءات المستعمرين.
