عقدت لجنتا الزراعة والمياه، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النيابيتان، اجتماعًا مُشتركًا، الأحد، برئاسة رئيس “زراعة النواب”، محمد العلاقمة، لبحث موضوع تأمين القطاع الزراعي بالعمالة.
وقال العلاقمة، إن القطاع الزراعي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، مؤكدًا ضرورة فتح باب الاستقدام، وبأسرع وقت مُمكن، أمام العمالة الوافدة الزراعية، نظرًا للنقص الحاصل فيها.
واستعرض أبرز مطالب “اللجنة المُشتركة”، والتي تتمثل بفتح باب الاستقدام، وفق دراسة تُحدد حاجة القطاع الزراعي للعمالة، وإعادة النظر باحتساب استحقاق الحيازات من العمالة، واعتماد الوحدات الزراعية التي تبلغ مساحتها 25 دونمًا فأكثر.
إلى جانب، السماح للعامل الزراعي بالعمل في أي حيازة تعود ملكيتها لصاحب العمل نفسه، خارج حدود المُحافظة التي يعمل بها، والسماح بتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة المسموحة على اسم صاحب عمل ثان في القطاع الزراعي نفسه، وتغليظ العقوبات على أصحاب العمل المُخالفين، والعمل على إنشاء مراكز تدريب وتأهيل العمالة في المناطق الزراعية لإحلالها مكان “الوافدة”.
وطالب العلاقمة بفتح باب الاستقدام أمام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، حتى نهاية العام الحالي.
بدوره، قال رئيس “العمل النيابية، رمزي العجارمة، إن هُناك اهتماما ملكيا واضحا بالقطاع الزراعي لرفده الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، مُضيفًا أن توجيهات كانت وما تزال واضحة بضرورة أن يكون الأردن مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي.
كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حل جذري للنقص الحاصل بالعمالة الوافدة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي.
من جهتهم، أكد النواب: تمام الرياطي، نواف الخوالدة، موسى هنطش، عبدالسلام الخضير، عبدالله أبو زيد، فادي العدوان، رائد رباع، ذياب المساعيد، عودة النوايشة، يزن الشديفات، محمد الشطناوي، عطا إبداح، عبدالرحمن العوايشة، ضرورة إحلال العمالة المحلية بدلًا من “الوافدة”، وفي مُختلف القطاعات، بالإضافة إلى تأهيلها ومنحها الحوافز لتشجيعها.
وشددوا في الوقت نفسه على ضرورة استقدام عمالة وافدة للعمل في القطاع الزراعي لسد النقص الحاصل فيه، وضبط سوق العمل.
من جانبها، قالت وزيرة العمل، ناديا الروابدة، “لا أحد يستطيع إنكار أهمية القطاع الزراعي في المملكة، فهُناك اهتمام كبير من جلالة الملك به”، مُضيفة أنه يوجد حاليًا 55750 تصريح عمل زراعي ساري المفعول، نصيب القطاع الزراعي منها 35 ألفا، حسب أرقام العام 2021.
وأوضحت أن وزارة العمل تمنع انتقال العمالة غير الأردنية، العاملة في القطاع الزراعي، إلى أي قطاع عمل آخر، وذلك خدمة للقطاع الزراعي، مع السماح لأي عامل يعمل في القطاعات المسموح له بالانتقال منها، بالانتقال إلى القطاع الزراعي، كما يُسمح حاليًا باستقدام عامل غير أردني بدل عامل مُغادر.
وأكدت الروابدة أن هُناك تنسيقا بين وزارتي العمل والداخلية، لضبط العمالة غير الأردنيَّة المُخالفة في سوق العمل، مشددة على أنه لن يكون هُناك فترة لتصويب أوضاع العمالة المُخالفة، كما كان سابقًا.
وتابعت أن قانون العمل لا يُميز في الحقوق العمالية، بين العمالة المحلية و”غير الأردنية”، مُشيرة إلى أن الضمان الاجتماعي يشترط على صاحب العمل إشراك أي عامل لديه بالضمان، فضلًا عن أن نظام عمال الزراعة ألزم صاحب العمل بالقطاع الزراعي بإشراك العمالة غير الأردنية بالضمان، في حال كان عدد العمال لديه 3 فأكثر.
