التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، بالوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز، برفقة وفدٍ من البرلمانيين وممثلين عن الإعلام في الجمهورية الألمانية.
وأشادت طوقان بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأهمية الدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا في مجالات تنموية عدّة، وأبرزها قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتدريب المهني، مؤكّدةً ضرورة تعزيز الشراكة التنموية مع ألمانيا، بما يسهم في دعم تنفيذ أجندة الإصلاحات الواقعة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأَطلعت طوقان الوزيرةَ الفيدرالية والوفد المرافق على أبرز ملامح وضع الاقتصاد الأردني الحالي، والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، ومستجدات سير العمل في مسارات التحديث، مؤكّدةً أهمية مواصلة الدعم لأولويات الأردن التنموية؛ لاسيّما ما يتعلّق بمواصلة دعم الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حتى يتسنى الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة على حدٍّ سواء.
من جانبها، أكّدت الوزيرة الألمانية أهمية الأردن في المنطقة ودوره المحوري على الصعيدين السياسي والإنساني، والنجاح الذي حققته المملكة في تنفيذ برامج المساعدات الألمانية التنموية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، ومعربة عن تقدير الحكومة الألمانية لكل الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين، والذي يُعدّ أحد الأسباب الضاغطة على موارده الطبيعة، وتحديدا ما يتعلق بقطاع المياه.
ووقّعت طوقان اتفاقيتي تمويل بقيمة 125 مليون يورو مع “بنك الإعمار الألماني”، لتمويل مشروعين لدعم قطاع المياه في الأردن؛ حيث تضمّنت الاتفاقية الأولى قرضا ميسرا قيمته 75 مليون يورو لدعم سياسة تنمية قطاع المياه، بوصفه الشريحة الثانية من برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (DPL Water II)؛ من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية والفنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية في المملكة لضمان توفّر إمدادات المياه بشكلٍ مستدام.
أما الاتفاقية الثانية والبالغة قيمتها 50 مليون يورو، فقد جاءت قرضا ميسرا لتمويل برنامج خفض الفاقد المائي وتقليل نسب المياه غير المفوترة (Non-Revenue Water)، بما يحسّن التوازن المائي المستدام، ويحدّ من الخسائر الفنية والإدارية في القطاع.
يُشار إلى أن زيارة الوزيرة الألمانية والوفد المرافق تأتي عقب الانتهاء من المشاورات الحكومية الأردنية-الألمانية، التي عُقدت في 30 تشرين الأول الماضي، وتم خلالها مراجعة مجالات التعاون بين البلدين، ومناقشة مقترحات المشروعات التي ستتضمنها المساعدات الألمانية للعام المقبل، وذلك تحضيرا للمحادثات الحكومية الرسمية المتوقع أن تُعقد في برلين خلال أيار المقبل.
وكان البلدان قد وقّعا على هامش الزيارة الملكية إلى برلين في 16 تشرين الأول الماضي، عددا من الاتفاقيات مع “بنك الإعمار الألماني” ليتم بموجبها تقديم مساعدات تنموية من الحكومة الألمانية بقيمة 209 ملايين يورو لتمويل 8 مشروعات تنموية.
