خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي للأردن تبلغ قيمتها 902 مليون يورو.
وتوزعت هذه الحزم إلى 402 مليون يورو في شكل منح و500 مليون يورو في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.
وشملت الزيارة الملكية لقاءات مع قيادات الاتحاد الأوروبي وبحث العلاقات الثنائية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي اللذين يتمتعان بعلاقات تجارية وثيقة، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن.
والأردن شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية، حيث تغطي الشراكة بين الجانبين عددا من المجالات، بما في ذلك العلاقات السياسية والاقتصادية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتغير المناخي، والأمن، فضلا عن الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط.
وعقد الجانبان في البحر الميت في حزيران 2022، الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كأول اجتماع يعقد في دولة شريكة للاتحاد، ما يؤكد الشراكة الراسخة والدائمة بين الطرفين.
ويعمل الجانبان على برامج ومشاريع ذات أولوية تتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الثلاثة الاقتصادي والسياسي والإداري وكذلك أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وإطار برنامج المساعدات متعدد السنوات 2021 – 2024.
ووفقا لإحصاءات رسمية، ارتفعت قيمة تجارة السلع بين الأردن والاتحاد الأوروبي بأكثر من 70% بين عامي 2002 – العام الذي دخلت فيه اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ – و2022، لتصل إلى 4.8 مليار يورو في نهاية عام 2022.
وتشهد العلاقات أيضا؛ تطورا إيجابيا للتجارة في الخدمات التي ارتفعت بنسبة 5٪ بين عامي 2020 و2021، من 1.29 مليار يورو في عام 2020 إلى 1.36 مليار يورو في عام 2021.
ومنذ مطلع العام الحالي، قدّم الاتحاد الأوروبي دعما للأردن في عدة مشاريع؛ منها 65 مليون يورو لمشروع دعم ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، 10 مليون يورو لدعم الإصلاحات الديمقراطية، و15 مليون يورو لبرنامج (شراكة) الذي يدعم برنامج تنفيذ الشراكة بين الجانبين، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
واعتمد مجلس الشراكة الرابع عشر وثيقة أولويات شراكة تؤطر العلاقة بين الجانبين حتى عام 2027، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأوروبي المتوسطية الجديدة وخاصة أجندتها الاقتصادية والاستثمارية، ضمن ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام، وتدعيم الحاكمية الرشيدة واحترام حقوق الإنسان.
وجرى العام الماضي، توفير حزمة من المساعدات بقيمة 364 مليون يورو لدعم الإصلاحات في الأردن في 3 مجالات ذات أولوية، بما ينسجم مع وثيقة أولويات الشراكة وهي التحول الأخضر ومنعة الاقتصاد والتنمية البشرية والحاكمية الرشيدة.
ويدعم التكتل الأوروبي قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية في الأردن، حيث يدعم المشاريع الرئيسة للخطة الاقتصادية والاستثمارية، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر (ناقل البحرين)، إضافة إلى مشروع تطوير جسر الملك حسين.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم منح مجموعها 147 مليون دولار، إضافة إلى قروض تنموية بلغ مجموعها 522 مليون دولار، إضافة إلى قروض استثمارية ميسرة بلغ مجموعها 461 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني؛ الذي يهدف إلى توفير قرابة 300 مليون م3 سنويا لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب في الأردن، الذي يعاني “شحا كبيرا” في المياه.
وأطلق الاتحاد الأوروبي والأردن منصة استثمارية لجذب الاستثمار للأردن ويمكنها الاستفادة من استثمارات تصل إلى 2.5 مليار يورو، تسهم في تطبيق الخطة الاقتصادية والاستثمارية، حيث يرحّب الاتحاد بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية المستمرة والخطط الطموحة التي تنتهجها المملكة لتنفيذها، وأكد أنه سيواصل دعم هذه الخطط.
وفي مجال الأمن الغذائي، أظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الأردن من خلال مبادرته لإنشاء “أداة إقليمية للغذاء وتعزيز الصمود” لتلبية الاحتياجات القصيرة ومتوسطة الأجل في دول الجوار الجنوبي، خصص منها 25 مليون يورو للأردن.
الاتحاد الأوروبي صرف في أيار الماضي، 200 مليون يورو في دفعة ثالثة وأخيرة من إجمالي المساعدة المالية الكلية للأردن البالغة 700 مليون يورو، التي جرى اعتمادها في أيار 2020 لمساعدة الأردن على التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتلقى الأردن الدفعة الأولى والثانية من هذه المساعدة بقيمة 250 مليون يورو لكل منهما في تشرين الثاني 2020 وتموز 2021، حيث قدم الاتحاد الأوروبي للأردن 1.08 مليار يورو من أموال المساعدة الكلية المالية منذ عام 2013.
ولدعم الأردن في استضافته قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري منذ الأزمة السورية في 2011، قال الاتحاد الأوروبي إنه قدّم 3.8 مليار يورو كمساعدات إنسانية ومالية وتنموية للأردن منذ بداية الأزمة.
