وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل خدمات فحص الشَّاحنات والصَّهاريج بالأشعَّة في المراكز الحدوديَّة لسنة 2022م.
ويأتي مشروع النِّظام لإيجاد نصوص تشريعيَّة تسمح لدائرة الجمارك باستيفاء البدل المقرَّر بموجب النِّظام الأصلي البالغ (10) دنانير، عند فحص حاويات البضائع والشَّاحنات على أجهزة الفحص الإشعاعي في جميع المراكز الجمركيَّة الحدوديَّة والدَّاخليَّة.
ويهدف مشروع النِّظام إلى النصِّ صراحة على ما يُستثنى من دفع البدل المقرَّر، كالشَّاحنات الفارغة المارَّة في المراكز الجمركيَّة وصهاريج نقل المياه والنَّضح الفارغة أو الممتلئة وغيرها.
