أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة “بإيجاز” بعنوان “التوقعات الاقتصادية للمنطقة في العام المقبل”، بهدف تسليط الضوء على الآفاق الاقتصادية المتوقعة في الأردن والمنطقة للعام المقبل، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وسلط المنتدى الضوء أيضا على مقال نشرته وكالة بلومبرغ والذي يرسم بعض السيناريوهات لتوقعات النمو في الاقتصاد العالمي في ظل الأحداث الراهنة.
وأشارت الورقة إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر في بداية تشرين الأول 2023، تقريره الدوري حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، والذي يركز على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وآفاقها المتوقعة في مجموعات البلدان الرئيسية.
وأشار التقرير إلى بعض التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الحقيقي في المنطقة من 3.1% إلى 2.0% لعام 2023 (بواقع 1.1 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في شهر نيسان). إلا أنه رجح بأن يتسارع النمو في المنطقة ليصل إلى 3.4% عام 2024، في حال تلاشي بعض العوامل والظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
كما أشار التقرير إلى أن التحديات الهيكلية المزمنة في اقتصادات المنطقة ستؤدي إلى تقييد آفاق النمو خلال الفترة القادمة. حيث لا يُتوقع أن يكون النمو قوياً أو شاملاً بما يكفي لخلق فرص عمل لـ 100 مليون شاب عربي سيبلغون سن العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.
وفيما يتعلق بالأردن، أظهر تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الأداء المتوقع للاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، وفق مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع أن ترتفع عدد من المؤشرات الاقتصادية في العام 2024، بما فيها ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7%، وانخفاض التضخم إلى 2.5%، إضافة إلى انخفاض الموازنة العامة للحكومة من -7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، إلى -6.6% في العام 2024، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي من 93.8% إلى 91.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، كما توقع التقرير انخفاض رصيد الحساب الجاري من -7.6% إلى -5.4%من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت ورقة المنتدى إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التطورات في الأردن ستكون أكثر استقراراً؛ فمن المتوقع أن يبقى النمو ما بين مستقر ومتسارع، بالاعتماد على قوة السياحة والصادرات، كما من المتوقع أن تستمر الأسعار في الأردن بالانخفاض، خاصة مع اقتراب التضخم من مستويات ما قبل الجائحة.
علاوة على ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن جهود الأردن السابقة في تحرير التجارة وإشراك القطاع الخاص قد حفزت، بشكل فعال، النشاط الاقتصادي والنمو.
وفي ظل الأحداث الراهنة، استعرضت ورقة بإيجاز، بعض المشاهدات من مقال نشرته بلومبرغ مؤخراً بعنوان “حرب أوسع في الشرق الأوسط قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود”، حيث أشار المقال إلى أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة “لديه القدرة على تعطيل الاقتصاد العالمي – وحتى دفعه إلى الركود إذا تم جذب المزيد من الأطراف إلى هذا الصراع”.
وأضاف أنه في حال اندلاع حرب مفتوحة بين جميع أطراف المنطقة (وهو السيناريو الأسوأ على الاقتصاد العالمي وفقاً لمقال بلومبرغ)، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينخفض بواقع 1.0 نقطة مئوية من نحو 2.7% إلى 1.7%.
أما في حال دخول عدد محدود من الأطراف في الصراع، فمن المرجح انخفاض الناتج العالمي بمقدار 0.3 نقطة عما هو متوقع مسبقاً.
وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه وعند النظر إلى الأحداث الأخيرة التي تمر فيها المنطقة، وأثرها المتوقع على الاقتصاد العالمي كما جاء في تحليلات بلومبرغ، فإن توقعات صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية في المنطقة لا بد أن تتأثر سلبا أيضا.
وأشار المنتدى إلى أن الاقتصاد الأردني لن يكون بمنأى عن الضغوطات الاقتصادية العالمية والإقليمية، نظراً لموقعه الجغرافي الحساس، وارتباطه الوثيق باقتصادات المنطقة، وبأسعار النفط عالميا، وتوقعات انخفاض السياحة القادمة إلى المنطقة.
