في أعقاب “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت في القاهرة وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ السبت 7 تشرين الأول في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين والأبرياء والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أصدر وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات البحرين والسعودية، وعمُان وقطر، والكويت، والمغرب بيانا تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون لحقوق الإنسان من قبل أي طرف بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وأكد البيان رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
وأكد البيان ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، في ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأهمية الافراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
وشدد البيان العربي على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مؤكدا على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
وطالب البيان العربي بالعمل على ضمان وتسهيل الوصول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة وكالة أونروا.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.
وأكد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما
يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
