قالت الحكومة الألمانية الأحد إنها ستجري مراجعة للمساعدات التي تقدمها للفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” تشنه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه إن الحكومة كانت دوما حريصة على التحقق من قصر استخدام التمويلات على أغراض سلمية.
وأضافت “غير أن هذه الهجمات على إسرائيل أحدثت صدعا كبيرا … سنراجع مجمل تعاملاتنا مع الأراضي الفلسطينية”.
وأردفت قائلة إن بلادها ستبحث مع إسرائيل أفضل السبل لخدمة مشروعات التنمية في المنطقة بالتنسيق مع شركاء دوليين.
ودعا بعض أعضاء البرلمان الألماني، من المحافظين المعارضين على وجه الخصوص، إلى وقف المساعدات.
وقال آرمين لاشيت، الذي كان مرشح المحافظين على منصب المستشارية في الانتخابات الاتحادية الماضية، “يجب على أوروبا بأكملها، جميع الدول السبع والعشرين، أن تقول: نحن بحاجة إلى بداية جديدة ولن نمول إرهابيين بعد اليوم”، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تعاونه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتخذ من الضفة الغربية المحتلة مقرا له.
غير أن جريجور جيسي، العضو البارز في الحزب اليساري المعارض، عارض اتخاذ مثل هذه الخطوة، قائلا إن حماس وحدها مسؤولة عن هذا الهجوم وليس كل الفلسطينيين.
رويترز
