وأضاف أن سمو ولي العهد ترأس جلسة مجلس الأمن التي أشهرت القرار (2250)، والذي يشكل نقلة نوعية في تسليط الضوء على أهمية العمل مع الشباب ولأجلهم في المواقع كافة.
جاء ذلك خلال لقائه عددا من الشباب وطلاب الجامعات، اليوم السبت، بالتعاون مع مؤسسة محامون بلا حدود، بهدف تعزيز دور الشباب، وتعريفهم بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والمساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي الوطني والإقليمي والدولي.
وأوضح العبداللات أن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث. وأضاف أنه نتج عن التوجيهات الملكية إقرار منظومة الإصلاح السياسي و الاقتصادي و منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام، إضافة إلى توجيه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
وأشار الى أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل.
كما قامت الحكومة بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي، وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبين أنهم يسعون من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التشاور الوطني بين جميع الجهات الفاعلة في مجال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الشباب شريك رئيسي في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، ويعد رافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
بدوره ، رحب المدير التنفيذي لمؤسسة محامون بلا حدود الدكتور صدام أبو عزام، بجهود وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، مثمنا التعاون مع الوحدة وتنظيم اللقاءات التشاورية مع الشباب، التي تؤكد دورهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
وعلى هامش المشاورات، تم عقد دورة تدريبية للشباب حول آلية الاستعراض الشامل والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
