قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الخميس على منح المغرب قرضا مدته 18 شهرا بقيمة 1.32 مليار دولار عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية وذلك للمساعدة في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال الثامن من سبتمبر أيلول الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي التاسع و15 أكتوبر تشرين الأول.
وكشفت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا لأول مرة عن قرض صندوق الصمود والاستدامة في مقابلة حصرية مع رويترز هذا الشهر، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع اتفاقا على مستوى الخبراء مع المغرب في وقت لاحق من الشهر.
وقال الصندوق إن هذا الترتيب “سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون”.
وقال إن الأموال ستساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية ودفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد قالت للصحفيين في وقت سابق إن الصندوق والبنك قررا المضي قدما في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأضافت أن الاجتماعات سيتم تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في تفاصيل، وأوضحت أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.
ومضت تقول إن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي.
وقالت “أنا واثقة من أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية… هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي يعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الإفريقية”.
وأوضحت كوزاك أن جورجييفا ستلقي خطاب “رفع الستار” في أبيدجان بساحل العاج يوم الخامس من أكتوبر تشرين الأول لتمهيد الطريق للاجتماعات.
رويترز
