أصدر مجلس الوزراء الاثنين سلسلة قرارات في أخر جلسة عقدها قبل وضع الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الحكومة بشر الخصاونة تمهيدا لإجراء الأخير التعديل الوزاري السابع على حكومته.
ومن بين القرارات التي أصدرتها الحكومة إقرارها نظاماً معدِلاً لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2023م.
وقالت رئاسة الوزراء إن النِظام المعدل يأتي انسجاماً مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى الانتقال من الأسلوب التَقليدي في تخطيط الموارد البشرية إلى الأسلوب الاستشرافي على مستوى دوائر الخدمة المدنية، وتعزيز مفهوم إدارة المواهب فيها، وآليات التعامل معها لجذبها والاحتفاظ بها.
واشارت الرئاسة إلى أن النظام يهدف إلى معالجة مخزون ديوان الخدمة المدنيَة، وتطبيق التَوجُهات المستقبليَة المتعلِقة بمركزيَة وضع السِياسات النَاظمة لإدارة الموارد البشريَة، واللامركزيَة في التَطبيق والتَنفيذ من دوائر الخدمة المدنيَة، بالإضافة إلى تطوير المعارف والمهارات اللازمة للمورد البشري، والتَركيز على نوعيَة التَدريب وتنويع أشكاله ووسائله المستند إلى منظومة الكفايات.
وأكد مجلس الوزراء أن النظام المعدل كذلك لغايات تشجيع التَحريك الوظيفي عبر الدَوائر الحكوميَة؛ للسَماح ببناء الخبرات واختيار الموظَفين عبر مهام مختلفة، ولتعزيز الممكِنات التَنظيمية الداعمة لبيئة العمل الإيجابية والمحفزة على الإنتاجية والإبداع والتطوُر، ولمراعاة متطلَبات المساواة بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع تنظيم أكثر فاعليَة للدَوام المرن.
كما تؤسس التَعديلات لثقافة الابتكار ضمن مرتكزات الخدمة المدنية، بما يتيح الفرصة للموارد البشرية في دوائر الخدمة المجنية للتفكير الإبداعي والنظرة الشموليَة، وتطبيق الممارسات التي تُعزز تقييم الأداء المرتبط بالنتائج، وتبني سياسة المساءلة والتحفيز المرتبط بالأداء.
كما وافقت الحكومة على قرار مجلس الخدمة المدنية، المتعلِق بتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية في الفئة العليا / المجموعة الثانية ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات في الخدمة المدنيَة لسنة 2023م.
وتهدف عمليَة تقييم الوظائف إلى إيجاد آليَة موضوعيَة وموحَدة تُطبَق على جميع وظائف الخدمة المدنيَة لتحديد رواتبها، وبناء سُلَم رواتب موحَد وعادل وتنافسي ومحفِز لها، بحيث تتقاضى الوظائف المماثلة نفس الرَاتب بغضِ النَظر عن الدَائرة، بما يحفِز الموارد البشريَة الكفؤة على البقاء في الدَائرة من خلال تحديد الرَواتب والمنافع المناسبة لها.
كما تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرَواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهميَة النِسبيَة للوظيفة، مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدَائرة أو جهاز الخدمة المدنيَة، وبالتَالي تحديد الرَاتب المناسب والعادل لها.
وأقرت الحكومة أيضا نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطَاقة والمعادن لسنة 2023م؛ لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغِلين، وتعزيز مبدأ الاستقلاليَة والمساءلة والشَفافيَة؛ لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغِلين على أسس من الشَراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يأتي النِظام لغايات تأطير العلاقة فيما بين هيئة تنظيم قطاع الطَاقة والمعادن، والجهات ذات العلاقة بالقطاع، ولضمان دور تنظيمي وإشرافي فعَال ومستقل لها.
وتمت الموافقة على تعديل نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بهدف إلغاء وحدات تنظيمية بعد نقل مهامها إلى جهات أخرى وتعزيز اللامركزية وإنشاء وحدات تنظيمية جديدة لضمان عدم الازدواجية.
أيضًا، تم تعديل نظام البرامج الوقفية الخيرية لعام 2023 لاستحداث برنامج وقفي خيري يختص بشؤون المصحف الشريف، وذلك للمحافظة على القرآن الكريم وتعزيز الاهتمام بشؤون المصحف الشريف من طباعة وترجمة وتدقيق وتشجيع المواطنين والمحسنين على الوقف الخيري لهذا الغرض.
هناك قرار آخر تمثل في الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الإحصاءات العامة لعام 2023، بهدف تطوير العمل الإحصائي في المملكة وتحسين جودة البيانات والمعلومات لمساعدة الحكومة والمواطنين في اتخاذ القرارات الصحيحة.
كما تمت الموافقة على مشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لعام 2023 ونظام معدل لنظام الشركات لنفس العام. هذا الإجراء يأتي لتوضيح وتنظيم الأوضاع المتعلقة بالشركات والأعمال التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على خطة عمل لتطوير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لزيادة قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة في القطاع ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها.
ختامًا، تم إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وتعيين مستشار جديد في رئاسة الوزراء، وهذه القرارات تأتي في إطار تعزيز التنظيم وتطوير العمل الحكومي في الأردن.
