ندد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة السبت، بما وصفه بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته إيران باستبعاد العديد من مفتشي الوكالة المعينين للعمل في البلاد؛ مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.
ويأتي الإجراء الإيراني ردا على دعوة لطهران، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة قبل أيام، للتعاون فورا مع الوكالة إزاء قضايا منها تفسير العثور على آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
لكن غروسي أوضح أنه يعتقد أن إيران بالغت في رد فعلها.
وقال غروسي في بيان: “أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران”.
وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم “إلغاء تعيين” المفتشين، مسموح به؛ إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت، إن قرار طهران تجاوز الممارسة المعتادة، مضيفة أن إيران أبلغتها بأنها ستمنع دخول “عدة” مفتشين دون أن تذكر رقما.
وقالت الوكالة “هؤلاء المفتشون هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة، ولديهم معرفة فريدة في تكنولوجيا التخصيب … وبموجب قرار اليوم، أبعدت إيران فعليا نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران”.
ودافعت إيران عن تحركها، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: “للأسف، وعلى الرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة”.
وأضاف: “بالطبع ستواصل إيران تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وتشدد على ضرورة حياد الوكالة”.
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا، إن إيران ألغت أسماء جميع الأعضاء الفرنسيين والألمان في فريق تفتيش الوكالة. ولا يوجد بالفعل بين أعضاء الفريق أي أميركيين أو بريطانيين.
وذكرت الوكالة “على الرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووي، فقد مارسته إيران بطريقة تؤثر مباشرة وبشدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران”.
وقال غروسي: “أدعو الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة”.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.
رويترز
