قال النائب الدكتور محمد ابو صعيليك إن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة يرفض تنفيذ قرارات القضاء القطعية الصادرة بخصوص نقابة المعلمين وإعادة فتح الفروع، بحجة أن حل هذا الملف يحتاج إلى قرار سياسي.
وأضاف أبو صعيليك أن عدم تنفيذ القانون والقرارات القضائية يوحي بأن الوزير لم يعد صاحب قرار بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أن “القرار القضائي كان قطعيا بإعادة فتح الفروع والمقر الرئيس وتشكيل لجنة لاجراء الانتخابات”.
وأكد أبو صعيليك أن الأصل بالحكومة أن تكون قدوة في تنفيذ أحكام القضاء، حتى ترسل رسالة للمواطنين بأن القضاء مقدس وقراراته واجبة التنفيذ.
ولفت أبو صعيليك إلى أن الحكومة تمتنع عن تنفيذ قرارات قضائية في أكثر من ملفّ، آخرها ملفّ نقابة المعلمين.
