حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة، من مخطط إسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون مستوطن، بالتزامن مع “شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية”.
وأدانت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، “ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن مخطط استيطاني يهدف لزيادة عدد المستوطنين في الضفة المحتلة، ليصل إلى مليون مستوطن، وذلك في ضوء اتفاق إسرائيلي بين عدة وزارات إسرائيلية، خاصة المواصلات، وما يسمى ‘رؤساء مجالس المستوطنات‘”.
والمخطط “يتم تنفيذه من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية التي تلتهم مزيدا من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، وفي ظل محفزات ودعاية تحريضية، لتشجيع المزيد من الإسرائيليين على التحول للإقامة داخل المستوطنات الجاثمة في الضفة” على ما ذكرت الوزارة الفلسطينية.
وأضافت أن عددا من الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية “يتفاخرون بتبنيهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين من الشيكل لتمويله وتعزيزه وتوسيعه، على حساب أرض دولة فلسطين، كما يتفاخرون أيضا بموافقهم الداعية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية”، وفق الوزارة.
وحذرت من “خطورة نتيجة التصعيد الحاصل في الاستيطان بأشكاله كافة”، معتبرة أنه “سباق إسرائيلي مع الزمن، لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها”.
وأكدت أن “تكثيف الاستيطان في ظل الدعوات الدولية والأميركية لوقفه، وفي ظل المطالبات الدولية لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب، يكشف عدم جدية تلك المواقف، من حيث بقاؤها في إطار الاستهلاك الإعلامي، وعدم ارتباطها بأي أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان”.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن “تلك المواقف انعكاس لازدواجية معايير تنتهك القانون الدولي، وتُفشل تطبيقاته الملزمة على الحالة في فلسطين المحتلة”.
