وقعت مواجهات الثلاثاء، بين متظاهرين شبّان والقوات الأمنية في غينيا بالذكرى الثانية لتسلم المجلس العسكري الحكم إثر انقلاب في الدولة الواقعة في غرب افريقيا، وذلك بعد إعلان المعارضة عن سقوط قتيلين.
وقال تجمع منظمات وأحزاب معارضة في بيان إن شابين يبلغان 16 و18 عاما قتلا خلال عملية للقوات الأمنية في إحدى ضواحي العاصمة كوناكري عشية الذكرى الثانية للانقلاب.
لكن السلطات لم تؤكد ما ورد في بيان المعارضة.
وكان تجمع “القوى الحية” المعارض قد دعا لتظاهرة سلمية الثلاثاء، للمطالبة بإعادة مقاليد الحكم في البلاد للمدنيين.
لكن المجلس العسكري أعاد في وقت متأخر الاثنين، التذكير بمرسوم صادر عنه في أيار/مايو يجرّم المشاركة في “حركات دعم وتظاهرات” في الأماكن العامة.
وحذر المجلس المواطنين من خرق الإجراء الذي قال إنه اتخذ للمحافظة على السلم.
وذكر بيان “القوى الحية” أن الاشتباكات اندلعت الاثنين، في حي سونفونيا لأن السلطات اختارت “القمع الدموي” ضد الشعب الغيني “لهدف وحيد هو الاستيلاء على السلطة”.
وقال شهود لمراسل وكالة فرانس برس، إن مجموعات من الشبّان خرجت إلى الشوارع مرة أخرى الثلاثاء، وأقامت حواجز وأحرقت إطارات ورشقت بالحجارة قوات الأمن التي ردت باستخدام أدوات مكافحة الشغب.
وقالت اليو كامارا وهي طبيبة في حي سونفونيا إنها عالجت 5 شبان إصاباتهم طفيفة.
ويحكم الجيش غينيا منذ 5 أيلول/سبتمبر 2021، في أعقاب الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، أول زعيم منتخب ديمقراطياً في البلاد.
وفي مواجهة الضغوط الدولية، وعد المجلس العسكري بإعادة الحكم إلى المدنيين بحلول نهاية عام 2024 لحاجته إلى مزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات.
وبالإضافة إلى حظر التظاهرات، قام النظام العسكري باعتقال عدد من قادة المعارضة وحرض على ملاحقة آخرين قضائيا.
ورغم عدم إقامة احتفالات بمناسبة الذكرى السنوية للانقلاب، ظهر قادة المجلس العسكري في وسائل الإعلام المحلية للدفاع عن انجازاتهم على مدى العامين المنصرمين، بما في ذلك الاستثمارات في القطاع الطبي وإنشاء محكمة متخصصة في الجرائم المالية.
لكن يقول تجمع “القوى الحية” إنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن اعداد مسودة دستور أو قانون انتخابات أو هيئة لإدارة الانتخابات، إلى جانب إجراءات أخرى ضرورية للعودة إلى الحكم المدني.
أ ف ب
