قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات إعادة إعداد الهيكل التَّنظيمي لدائرة المشتريات الحكوميَّة على أسس علميَّة، تأخذ بعين الاعتبار مهام الدَّائرة الواردة في نظام المشتريات الحكوميَّة، والتوجُّهات الاستراتيجيَّة للدَّائرة، والدَّليل الإرشادي الخاص بإعادة هيكلة الدَّوائر الصَّادر عن رئاسة الوزراء.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى معالجة بعض الاختلالات الموجودة على الواقع في الهيكل الإداري، وإعادة هيكلة الوحدات الإداريَّة للدَّائرة وفق أفضل الممارسات.
