توقع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، السبت، إقامة أول مصنع في المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق عام 2025.
وبيّن الشمالي خلال جلسة الصناعات عالية القيمة ضمن ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن البضائع الأردنية المنتجة في المنطقة ستدخل السوق العراقية وكأنها منشأ وطني، وكذلك البضائع العراقية تستطيع أن تدخل الأسواق التصديرية العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعها الأردن.
ولفت إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتصدير (2023-2026)، التي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية لمختلف الأسواق وتغطي قطاعي السلع والخدمات، بما يؤدي لزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية وفتح الأسواق، إلى جانب إطلاق منصة المصدر الأردني لتعزيز نطاق الوصول لمعلومات الأسواق التصديرية.
وتطرق الشمالي لأهم التحديات التي تواجه عمل وزارة الصناعة، وبمقدمتها الاستمرار في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وتأخير أخذ الموافقات من قبل الجهات المانحة على تنفيذ بعض الأنشطة، الأمر الذي تطلب تعديل الفترات الزمنية.
ولفت لبعض الحلول التي وضعتها الوزارة لتجاوز التحديات التي تواجهها ومنها: إعداد السياسة الصناعية للمملكة للأعوام 2023- 2025 خلال نهاية الشهر المقبل، وتقييم العروض المقدمة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء وتطوير أرض المعارض، وتوقيع اتفاقيات مع الشركات التي يقع عليها الاختيار للجولة الأولى من قبل صندوق دعم الصناعة بعد الانتهاء من تقييم الطلبات، وإعداد خطة للارتقاء بقطاعي المنسوجات والصناعات الهندسية، وإنشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات التجارية (مرصد للأسعار).
وأشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إلى أن صادرات القطاع حافظت على نموها على مدار السنوات العشر وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط أكثر من 8%، وحققت نموا ملحوظا خلال العام الماضي قارب 21% مقارنة مع عام 2021، لتصل إلى أكثر من 2.3 مليار دولار العام الماضي، منها 0.35 مليار دولار للسوق المحلية.
وقال إن القطاع يشغّل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة يشكلون 27% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة الأردنية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34% من إجمالي عمالة القطاع.
وأشار قادري إلى أن قطاع المحيكات يسهم بما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، كونه يعتبر أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وهو محور أساسي بين الصناعات عالية القيمة.
وتابع: تطمح الرؤية إلى تعزيــز مكانــة القطــاع محليا وإقليميــا، وتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والرأسية، وتنويــع الصادرات (تنويع جغرافي وسلعي)، وإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.
وقال قادري” يستهدف القطاع ضمن الرؤية زيادة القيمة المضافة للقطاع بنسبة 10% سنويا، لتصل إلى 3.83 مليار دولار عام 2033، مقارنة مع 1.2 مليار دولار العام الماضي، ورفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5% ليصل إجمالي عمالة القطاع عام 2033 إلى 225 ألف عامل وعاملة، أي توليد ما يقارب 149 ألف فرصة عمل للأردنيين خلال السنوات العشر المقبلة”.
كما يستهدف استقطاب استثمارات إلى القطاع بمقدار 3.1 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات سنوية وتحسين إنتاجية العامل من 7.9 ألف دولار سنويا لنحو 8.3 ألف دولار.
من جهته، أشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، إلى أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن رائد وآفاقه قابلة للتطور بشكل كبير ويعد عامل تمكين للقطاعات الأخرى، مبينا أن الكثير من الشركات الأردنية دخلت العالمية وحققت قصص نجاح كبيرة.
وبيّن أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية برؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهمية القطاع، كرافد أساسي للاقتصاد الأردني، حيث تطمح الرؤية إلى الارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة.
وعدد الأطرش بعض التحديات التي تواجه القطاع، ومنها كلف الطاقة وآليات التسعير مقارنة مع كلف التشغيل والإنتاج وتوطين الصناعات الدوائية الوطنية، مشددا على ضرورة معالجتها لتمكين الدواء الأردني وتعزيز تنافسيته داخليا وخارجيا، إلى جانب توسيع الاستثمارات للشركات القائمة.
