قال المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة في انقلاب يوم 26 تموز، الجمعة إنه أمر السفير الفرنسي سيلفان إيته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مع تدهور العلاقات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والقوة الاستعمارية السابقة.
وأمهل النظام العسكري أيضا السفير الأميركي والنيجيري والألماني أيضا 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وكغيرها من الانقلابات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين، جاء استيلاء الجيش على السلطة في النيجر وسط موجة متزايدة من المشاعر المعادية لفرنسا إذ يتهم بعض السكان المحليين باريس بالتدخل في شؤونهم.
وقالت وزارة الخارجية المعينة من قبل المجلس العسكري في بيان إن قرار طرد السفير جاء ردا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي “تتعارض مع مصالح النيجر”.
وأضافت أن من بين هذه الإجراءات رفض السفير الاستجابة لدعوة للقاء وزير خارجية النيجر الجديد.
ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية بعد على طلب للتعليق.
وتدعو فرنسا إلى عودة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الإطاحة به وتقول إنها ستدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإنهاء الانقلاب.
كما أنها لم تعترف رسميا بقرار المجلس العسكري في أوائل آب إلغاء مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، قائلة إنها أبرمتها مع “السلطات الشرعية” في النيجر.
وتدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا هو تكرار لتطورات ما بعد الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو، والتي أدت إلى طرد القوات الفرنسية وقطع العلاقات طويلة الأمد.
وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية إذ تعد واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، كما أنها قاعدة لقوات فرنسية وأميركية وغير ذلك من القوات الأجنبية التي تساعد في قتال جماعات إسلامية مسلحة في المنطقة.
