نزل آلاف الإسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب السبت، رافعين شعارات منادية بالديمقراطية، في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو التي تعدّ الأكثر يمينية.
ومنذ كشفت الحكومة عن حزمة التعديلات هذه في كانون الثاني/يناير، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت بانقسام حاد.
وشملت التظاهرات عددا من المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب حيث تجمع المحتجون مجددا السبت، ورددوا هتافات “ديمقراطية، ديمقراطية”، مؤكدين مواصلة التحركات حتى “تتحسن” التعديلات القضائية المقترحة.
وقال المتظاهر بين فالج (47 عاما) لوكالة فرانس برس “على رغم أشهر من الاحتجاجات، لا نرى أن الأمور تمضي بالشكل الذي أردناه نظرا لأن أحد البنود الأساسية في التعديل القضائي تمّ إقراره قبل أسابيع”.
وأضاف “لكن اذا واصلنا الضغط في الشارع، لا تزال ثمة امكانية لوقف هذه التغييرات”.
ضرورة “إسقاط” الحكومة
وصوّت الكنيست الإسرائيلي في تموز/يوليو، على بند أساسي في خطة التعديلات يعرف باسم “حجة المعقولية”، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
و”حجة المعقولية” هو البند الرئيسي الأول في خطة التعديل المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانونا نافذا. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
ويتّهم معارضون نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن التعديلات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
وتقدّم كثيرون بالتماسات أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في هذه القضايا في أيلول/سبتمبر المقبل.
وبعد انهيار حوار سابق، لا يزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ومتشددين.
وكانت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتنياهو والاحتجاج الجماهيري دفعت رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية مؤقتًا في اذار/مارس.
وأكد المتظاهر يائيل كاتز-ليفي ضرورة مواصلة الضغط على الحكومة القادرة على “القيام بأي شيء” في ظل العطلة البرلمانية الحالية.
وشدد المتظاهر البالغ 58 عاما على أن “الخطر ما زال قائما ونريد أن نتأكد من أننا نواجه”، مشيرا إلى وجود نحو 200 من مشاريع القوانين “الجاهزة للتصويت عليها” متى عاد الكنيست إلى الانعقاد في تشرين الأول/اكتوبر، تهدف في معظمها “إلى تدمير المحكمة العليا والنظام القضائي”، إضافة إلى تقييد حرية الصحافة وحقوق المواطنين.
وإضافة إلى تل أبيب، أقيمت تظاهرات السبت، في مدن عدة مثل حيفا ونتانيا وهرتسيليا.
واستقطبت التظاهرات تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
وحضّت أطراف غربية عدة الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في التعديلات القضائية. فقد اعتبرت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار بند المعقولية “مؤسف”. ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف هذه التعديلات نظرا لـ”الانقسام” الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.
كما أبدت فرنسا بعد إقراره، تمسّكها بـ”المبادئ الديمقراطية التي تشكل أساس صداقتنا مع إسرائيل”.
واعتبر المتظاهر فالج، وهو طبيب، أن “إسرائيل يتمّ تمزيقها ونحن على شفا حرب أهلية”، مضيفا “عندما ننزل إلى الشوارع للتظاهر نخشى من أولئك الذين يؤيدون الحكومة. يجب إسقاط هذه الحكومة”.
أ ف ب
