بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين، من بينها قانوني السير والجرائم الإلكترونية، فانه من المقرر نشرهما في الجريدة الرسمية، في العدد القادم، المتوقع صدوره يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقاً للعرف الدستوري، فإنها هذه القوانين سوف تدخل حيز التنفيذ ويكون معمول بها بعد 30 يوماً من نشرها بالجريدة الرسمية.
ويُشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
ويُغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
كما غلط مشروع قانون الجرائم الالكترونية العقوبات، إذ جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
وجاءت العقوبة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية فرض غرامة مقدارها 20 ألف دينار أردني بعد أن كانت 50 ألف دينار أردني .
كما نصت المادة 15 على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.
الوكيل ” ياسر الشنطاوي
