أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لحركة (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، الأحد أحكاما بإعدام سبعة أشخاص أدينوا بـ”التخابر” مع إسرائيل وبسجن آخرين مدى الحياة، بحسب وزارة الداخلية في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان “أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة أحكاما بالإعدام بحق سبعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة الموقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين”.
وأشار البيان إلى أن إعدام السبعة الذين أدينوا بـ”التخابر” مع إسرائيل سيتم تنفيذه شنقا حتى الموت، من دون تحديد موعد لذلك.
وأوضح أن اعتقال المتهمين بـ”التخابر مع إسرائيل” تم بين عامي 2017 و2019، مع ذكر تفاصيل عن التهم الموجهة لكل منهم.
وشدد على أن “أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. وجميع الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا”.
وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة حماس تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق.
ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007، نفّذت حماس عددا من أحكام الإعدام من دون موافقة الرئيس محمود عباس.
وفي نيسان أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحماس أحكاما بإعدام شخصين وسجن أربعة آخرين مدى الحياة، بعدما إدانتهم بتهمة “التخابر” مع إسرائيل.
وأعلنت حماس في أيلول الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم أدينا “بالتخابر مع الاحتلال” وثلاثة أدينوا “بارتكاب جرائم قتل”.
وشهد العام الماضي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة إذ تجاوز عددها 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكما على الأقلّ، 240 منها في قطاع غزة وحده، بحسب مراكز حقوقية فلسطينية.
ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام مرتكبي جرائم التخابر مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.
ويسود انقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسين، فتح وحماس، منذ 2007 بعد سيطرة الحركة الإسلامية على الحكم في القطاع.
وتفرض إسرائيل حصارا مشدّدا على القطاع البالغ عدد سكّانه نحو 2.3 مليون نسمة والذي يعاني من نسبة بطالة تزيد على 50%.
أ ف ب
