رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا لإزالة مستوطنة تم إخلاؤها سابقا في الضفة الغربية المحتلة ووافق الكنيست على إعادة بنائها في هذا العام.
وقالت المحكمة، الأربعاء، إن النقل الذي تم مؤخرا لموضع البؤرة الاستيطانية التي تتألف بشكل رئيسي من مدرسة للديانة اليهودية أو (يشيفاه) من أراض فلسطينية خاصة إلى أراض عامة يعد كافيا للسماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنة والقوات العسكرية التي تؤمنها تمنعهم من الوصول بحرية إلى أراضيهم، على الرغم من تعديل موقعها.
وأبلغوا عن تزايد في عنف المستوطنين في الأشهر القليلة الماضية ممّا يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات المقامة على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة.
وتوسيع المستوطنات من بين أكثر القضايا إثارة للجدل على مدار عقود بين الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي والفلسطينيين الذين يقولون إن المستوطنات تفصل بين تجمعاتهم السكنية وتقوّض آمال قيام دولة مستقلة قابلة للصمود.
وعبّرت الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لإسرائيل، مرارا عن اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، لكن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ائتلاف يضم أحزابا دينية وقومية ووزراء من اليمين المتطرف يعارضون قيام الدولة الفلسطينية، سرّع من وتيرة توسيع الاستيطان ويعزو السبب لعلاقات توراتية وتاريخية يقول إنها تربط اليهود بالمنطقة.
رويترز
