- الأردن في المركز العاشر دوليا بمستوى الأمن ومستوى ثقة المواطنين بأجهزة الأمن
- انخفاض عدد جرائم القتل في النصف الأول من العام الحالي والقبض على مرتكبيها بنسبة 100%
- القبض على كل مطلق للنار من دون داع تسبّب بوفاة إنسان ولا إغلاق لأي قضية حتى يتم إيداع مرتكبيها للقضاء
- التحذير من الاحتيال الإلكتروني واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الضحايا لا سيّما من الفتيات
- البحث الجنائي يؤكد السرية التامة والخصوصية في التعامل مع النساء والأطفال
كشفت مديرية الأمن العام وبالأرقام الإحصائية حقيقة الواقع الجرمي في المملكة مقارنة بالنصف الأول بين العام الماضي والعام الحالي.
وأظهرت الأرقام انخفاضا في عدد الجرائم الكلي صاحبه ارتفاع في نسب الكشف عنها، وتقليص لوقت الكشف ساهم في الوصول إليه جهد أمني كبير من رجال الأمن العام في مختلف التخصصات الميدانية والفنية واللوجيستية وتنسيق بين هذه الوحدات.
وأكد مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، خلال حديثه لإذاعة الأمن العام أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في حفظ الأنفس والأعراض والممتلكات لكل من يقيم على أرض المملكة أمانة حملها منتسبو الأمن العام بتشكيلاته ومكوناته كافة.
وأضاف أن ما ميز الجهود التحقيقية لنشامى الأمن العام في النصف الأول من العام الحالي هو سرعة تحديد مرتكب الجريمة بزمن وصل في بعض القضايا إلى أقل من ساعة ومن ثم إلقاء القبض عليه بشكل فوري وإخضاعه للتحقيق المدعوم بالأدلة القطعية.
وبيّن أنه وبمتابعة مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة وتوجيهاته أكد عدم إغلاق ملف أي قضية حتى إلقاء القبض على مرتكبها وتوديعه إلى القضاء بالدليل الثابت الواضح وغير القابل للخطأ، مع التأكيد على رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات التحقيقية والجنائية المختصة، ما أدى إلى اكتمال حلقات العمل الجنائي المحترف بنجاح.
وعن جرائم إطلاق العيارت النارية، أوضح أن العمل جارٍ للتضييق على هذه الجريمة والتخلص منها، مبينا أنه تم القبض على كل من ارتكب جريمة إطلاق عيار ناري وأفضت إلى وفاة شخص في الـ6 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن احترافية الأمن العام تمكن العاملين فيه من القبض على مرتكبي هذه الجرائم حتى في حال نقص الأدلة، من خلال تحليل البيانات والمعلومات ومشاركتها مع مديريات الشرطة والمختبرات الجنائية والتي تعمل ضمن أساليب حديثة ومتطورة موضحا أن عقوبة تلك الجرائم تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ولا سيما جرائم الاحتيال والابتزاز أكد العميد الشبول أن معظم هذه الجرائم كانت بسبب إعطاء الثقة للآخرين والتسرع بتكوين صداقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال صور ومعلومات وبيانات عبر الهواتف المحمولة أو مشاركتها مع أقرب الأشخاص، بالإضافة لتحميل تطبيقات وبرامج من مواقع إلكترونية غير موثوق بها، مهيبا بالجميع بعدم التردد بالتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حال التعرض للاحتيال الإلكتروني في ظل وجود عنصر نسائي مدرب ومتخصص للتحقيق بسرية تامة بتلك القضايا ولا سيما مع الأطفال والنساء لتمكينهم من الحديث عن حيثيات القضية مع الضحايا بكل أريحية.
من جانبه أشار مدير إدارة المعلومات الجنائية العقيد حاتم الطراونة، إلى ارتفاع نسب الكشف عن الجريمة إلى 94.80% باكتشاف الجرائم بشكل عام بعد أن كانت النسبة في العام الماضي 92.15% في حين أن نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى 100% في العام الحالي حتى الآن.
وبيّن العقيد الطراونة أنه وبناء على التحليلات الإحصائية فقد انخفض عدد الجرائم المرتكبة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي بالرغم من الزيادة في عدد سكان المملكة والمقيمين والزوار.
