د. طه الحراحشة يكتب: قانون منع الجرائم الالكترونية وكيفية تحقيق التوازن بين المجتمع وضمان حقوق الحريات “

*قانون منع الجرائم الالكترونية* ,, والنقاط التي يعترض عليها البعض . من المهم جداً توضيح وتفسير العقوبات بشكل كامل وشامل لضمان تناسبها مع دخل المواطن وتفادي التغريم بصورة مفرطة. أيضًا، والاهتمام بأمن الشخصية العامة والتأكد من عدم التأثير على الاستثمار ونشر الأكاذيب على الفضاء المفتوح من اغتيال الشخصة الاردنية ،، حيث لم يسلم انقى الرجال واخلصهم في وطني نتيجة غياب قانون رادع ،، اذا ليكن المراجع قضائية للتحقق من الفساد وليس الفضاء المفتوح وابوابه مشرعة ،، كما أن القانون متوازنًا ومنصفًا بحيث لا يتم استغلال البعض للمصلحة الخاصة او الانتقام او الحقد او الابتزاز او لصالح جهات خارجة عبر بعض المواقع ؟
ومن الضروري تحسين وتعديل قانون منع الجرائم الالكترونية بشكل يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الحريات للمواطنين.كما يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع الجرائم المرتكبة وتأخذ في الاعتبار الدخل والوضع الاقتصادي للأفراد. كما يجب أن يتم تعريف وتفسير الجرائم الإلكترونية بوضوح للتأكد من فهمها بشكل صحيح من قبل المواطنين بكافة شرائحهم العلمية والثقافية على حد سواء ،،
بالنسبة للانتقادات المتعلقة برفض القانون للمصالح الشخصية أو الابتزاز من البعض ، يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية صارمة لمحاسبة أي تجاوزات ومساءلة المسؤولين عن سوء استخدام المواقع الالكترونية . ومن المهم أن يكون هناك نظام قضائي خاص بهذه القانون و قوي ومستقل يضمن العدالة ويحافظ على سيادة القانون وحقوق المواطنين .
ويجب أن يتم إجراء تقييم دوري للقانون ومراجعته بانتظام للتأكد من أنه يواكب التطورات التكنولوجية ويحقق أهدافه بشكل فعال دون إلحاق الضرر بالمواطنين أو التأثير على البيئة الرقمية بشكل عام ،، *وانا متأكد ان سيد البلاد سيدرس القانون بعد ان يصل اليه ولن يصادق عليه اذا كان مجحفاً بحق المواطن* ،، سيد البلاد في خندق المواطن وهو من يدعو للاصلاح.