تتجه الحكومة السويدية إلى إجراءات لحماية مواطنيها في ظل مخاوف آخذة في التنامي بكل من السويد والدنمارك من أن أزمة حرق المصاحف قد تؤدي إلى وقوع هجمات.
وشهد البلدان سلسلة من التظاهرات في الأسابيع الأخيرة تم خلالها حرق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار غضبا في دول مسلمة ومطالب لحكومات دول الشمال الأوروبي بوضع حد لهذه الممارسات.
وقالت الحكومة السويدية الثلاثاء، دون الخوض في تفاصيل إن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن ووزير العدل جونار سترومر سيعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا لمناقشة الوضع الأمني وعرض “إجراءات لحماية المواطنين السويديين”.
وقع المزيد من حوادث حرق المصحف، المسموح بها بموجب قوانين حرية التعبير، أمس الاثنين، وقالت حكومتا البلدين إنهما تدرسان سبلا للحد من مثل هذه الأعمال في إطار قانوني في محاولة لتهدئة التوتر.
وفي الدنمارك، قال جهاز الأمن والمخابرات التابع للشرطة لشبكة دي.آر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إن حرق المصحف رفع احتمالات وقوع هجمات.
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة جلسة استثنائية أمس أيضا لمناقشة التطورات الأخيرة، وأدانت بشدة حرق المصحف.
وقالت المنظمة في بيان في أعقاب الاجتماع، إنها تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، في البلدان التي تتم فيها الإساءة للمصحف.
وبعد الاجتماع، كتب وزيرا خارجية الدنمارك والسويد بشكل منفصل على منصة إكس (تويتر سابقا) أنهما سيواصلان حوارهما مع منظمة التعاون الإسلامي.
