مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة، الذي أقامته غرفة صناعة عمَّان بهدف عرض الإنجازات التي حقَّقها القطاع الصِّناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتكريم كبار المصدِّرين الصِّناعيين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاحتفالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص، أن جلالة الملك يوجِّه دوماً لإيلاء القطاع الصِّناعي الأهميَّة التي يستحقُّها وهو أكبر القطاعات المشغِّلة للعمالة بنسبة 20 %من حجم العمالة في الأردن ويشكِّل ربع حجم الاقتصاد الوطني و95 %من الصَّادرات الوطنيَّة ويستقطب نحو 70 % من الاستثمارات الخارجيَّة القادمة للمملكة.
كما أكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لخدمة المواطن وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة، في ظلِّ محدوديَّة قدرة الجهاز الحكومي على توفير فرص العمل والتي تتراوح ما بين 10 – 15 ألف فرصة سنويَّاً فقط مع وجود مدخلات لسوق العمل تصل سنويا إلى 120 ألف شخص.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن وفَّر البيئة الملائمة لتمكين القطاع الصِّناعي من النَّفاذ إلى أسواق عالميَّة من خلال اتفاقيَّات التِّجارة الحرة مع الدول العربية ومع دول كُبرى كالولايات المتحدة الأميركيَّة والتي ساهمت في زيادة حجم صادرات الأردن إلى أميركا لأكثر من 2 مليار دولار، والمرشَّحة للزِّيادة أيضاً في الكثير من الصناعات الدوائية والغذائية، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الأردنية بدأت بتزويد الكثير من المنشآت الأميركية بوسائل التكييف.
وأكد الخصاونة تعويل الحكومة كثيراً على القطاع الصِّناعي وسائر القطاعات الاقتصاديَّة الأردنيَّة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وفي طليعتها زيادة معدَّلات النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على استكمال إنجاز المنظومة التشريعية الهادفة الى تمكين القطاع الخاص ودعم الاستثمار في إطار فرضيات رؤية التحديث الاقتصادي التي تحتاج إلى وعاء تمويلي يصل إلى 41 مليار دينار على مدى عشر سنوات، بواقع 5ر1 مليار دينار سنويا استثمارات أجنبية و5ر2 مليار دينار استثمارات محلية، فضلا عما قدمته الحكومة من الموازنة العامة.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي خطة طموحة للغاية وأن مستهدفاتها تتطلب الكثير من الاجتهاد والتوفيق لا سيما في حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي والتزاحم على النوافذ والأدوات التمويلية الدولية نتيجة للأزمات الدولية القائمة حاليا واستمرار التأثر بتداعيات أزمة كورونا والخلل في سلاسل التزويد والتوريد الناجمة عن الأزمة الروسية – الأوكرانية.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام تتكاملان مع مشروع التحديث السياسي الذي نسير باتجاه الشق التطبيقي الأول له مع الانتخابات النيابية العام المقبل.
وقال: “نحن اليوم نسير باتجاه التعافي وأنجزنا بالتعاون مع القطاع الخاص بعض التشريعات مثل قانون البيئة الاستثمارية، ونأمل بإنجاز قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة لجهة الابتعاد عن البيروقراطية، والإسراع بتنفيذ مشاريع الشراكة دون التفريط بقواعد الحوكمة” .
وأكد رئيس الوزراء تخطي الكثير من الأزمات بفضل الشراكة مع القطاع الخاص حيث جرى الانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي ووصلت نسبة النمو الاقتصادي خلال الأشهر الماضية 8ر2 %؛ وهو رقم أفضل من العام الماضي وارتفعت الصادرات بنسبة 22 % مثلما قفز الدخل السياحي بنسبة 110 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل سياسات حكومية أسهمت في رفع تنافسية القطاعات المختلفة وخصوصا الصناعي عبر تدخلات هيكلية منها إعادة تعرفة أسعار الطاقة الكهربائية لغايات توجيه الوفر المتحقق لدعم القطاعات الاقتصادية بهدف رفع تنافسيتها.
كما أكد الخصاونة أن العمل جار لتحقيق هدف رئيس ومركزي بتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بهدف تخفيض كلف الإنتاج على الصناعة الوطنية، إضافة إلى إصلاحات جمركية تضمنت تخفيض الشرائح الجمركية وإجراءات بحيث تسمح بالانسيابية المطلوبة لخدمة القطاعات الاقتصادية .
وأشاد الخصاونة بالدور والإسهامات الوطنيَّة الكبيرة للقطاع الصِّناعي وسائر القطاعات الاقتصاديَّة الأردنيَّة التي ساعدتنا على تخطي فترة جائحة كورونا والاتجاه نحو التعافي، مؤكدا التعويل على الروح الإيجابية والوطنية المتجذرة لدى القطاع الخاص مع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية في مرحلة عنوانها الأساس رفعة الوطن وتحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وسلم رئيس الوزراء في ختام الاحتفالية الدروع للشركات الصناعية الأكثر تصديرا خلال عام 2022.
وأعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن اعتزازه وفخره بالصناعة الأردنية وما حققته من إنجازات، لافتا إلى أنها تشكل 25 % من الناتج المحلي الإجمالي وتستحوذ على غالبية الصادرات الوطنية .
ولفت إلى الشراكة الحقيقية التي تجمع الحكومة مع القطاع الصناعي من خلال دعمها المتواصل والمستمر للصناعة الأردنية، معربا عن الأمل بأن تستمر في تحقيق الإنجازات والنمو الذي شهدته خلال السنوات الماضية .
وأعلن رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير عن أرض معارض للصناعات الأردنية على مساحة 33 دونما تتسع لنحو 500 جناح إضافة إلى قصر للمؤتمرات والندوات سيتم العمل على البدء بإنشائها قريبا .
وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم عن الاستثمارات في القطاع الصناعي وما توفره من فرص للتصدير وتوفير فرص العمل.
