أدلى مواطنو جمهورية إفريقيا الوسطى الأحد، بأصواتهم في استفتاء على مشروع دستور جديد يسمح للرئيس فوستين أرشانج تواديرا بالترشّح لولاية ثالثة في بلد أنهكته انقلابات عدة.
وبعد انتخابه في العام 2016، أُعيد انتخاب تواديرا في العام 2020 في عملية اقتراع شهدت تعطيلاً من جماعات مسلّحة متمرّدة وشابتها اتهامات بالتزوير.
ويُتهم رئيس الدولة البالغ 66 عاماً من قبل خصومه الآن، بالرغبة في البقاء “رئيساً مدى الحياة” في واحدة من أفقر دول العالم، تحت حماية مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة المنتشرة في البلاد منذ العام 2018.
وأكدت السلطة الوطنية للانتخابات لفرانس برس بعد الساعة 17:00 (16:00 ت غ) إغلاق جميع مراكز الاقتراع.
ويتوقع أن تعلن النتائج غير النهائية خلال ثمانية أيام على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في 27 آب/أغسطس.
– دعوات للمقاطعة –
ينص مشروع الدستور الجديد خصوصا على إطالة مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء عدد الولايات الأقصى.
لا يتوافر استطلاع للرأي موثوق به يمكن عبره توقع نتيجة التصويت، لكن الفوز بـ”نعم” أمر مرجح.
وقال إيفاريست نغاما نائب رئيس الجمعية الوطنية والمتحدث باسم الغالبية الرئاسية لوكالة فرانس برس: “نعلم أنّه سيتم التصويت بنعم، ولكنّنا نشدّد على المشاركة”.
من جهتها، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الجماعات المتمرّدة المسلحة إلى مقاطعة الانتخابات.
ونددت المعارضة خصوصا بعدم وجود لوائح انتخابية محدّثة وعدم استقلال المؤسسات المسؤولة عن ضمان انتظام النتائج.
وقال شارل بويسيل المحلّل لدى مجموعة الأزمات الدولية، إنّ “غالبية سكان إفريقيا الوسطى الذين يكافحون من أجل البقاء في سياق اقتصادي وأمني صعب، لديهم بلا شك أولويات أخرى غير هذا الاستفتاء الذي يحشد القليل (من الدعم) خارج دوائر السلطة”.
– نفوذ روسي –
أعلن نواديرا أن روسيا ورواندا اللتين ازداد نفوذهما بشكل كبير في السنوات الأخيرة في جمهورية إفريقيا الوسطى، “ستدعمان” ضمان الأمن خلال العملية الاقتراعية.
كذلك، أكدت هيئة مرتبطة بمجموعة فاغنر في تموز/يوليو، أنّ مئات عدة من مقاتليها وصلوا إلى المنطقة لتأمين هذه المهمة.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس: “إنه اقتراع دفع الروس باتجاه تنظيمه ونُظّم بمساعدتهم، تمّت دعوة رئيس المحكمة الدستورية والهيئة الوطنية للانتخابات إلى روسيا، حيث يُشتبه في تلقّيهما تعليمات”.
وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، زار مسؤولون من السفارة الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية لالتماس المشورة بشأن كيفية تعديل الدستور.
في أيلول/سبتمبر 2022، ألحقت المحكمة الدستورية انتكاسة قضائية بالسلطة، عبر إلغاء إنشاء لجنة مسؤولة عن صياغة دستور جديد.
بعد ذلك، أحالت السلطة رئيسة هذه المحكمة على التقاعد الإلزامي في كانون الثاني/يناير 2023.
وهدّد مسؤولون حكوميون في إفريقيا الوسطى معارضين للاستفتاء، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، كما حظرت السلطات تظاهرة للمعارضة في العاصمة.
وانتشر مئات من مرتزقة فاغنر مع جنود روانديين في كانون/ديسمبر 2020؛ لإنقاذ النظام في بانغي من هجوم قاده تحالف من أقوى الجماعات المتمرّدة اضطر للتراجع إلى المناطق الريفية.
أ ف ب
