أكّد العراق والكويت التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، كما أعلن وزيرا خارجية البلدين خلال زيارة للوزير الكويتي إلى بغداد الأحد.
وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين؛ إثر غزو العراق للكويت في العام 1990.
وأعرب مسؤولون عراقيون في الماضي عن استعدادهم للاعتراف بالحدود البرية مع الكويت، لكن الحدود البحرية لا تزال تشكّل نقطة خلاف بينهما، إذ إن بغداد تريد أن يضمن لها ترسيم الحدود القدرة على الوصول إلى بحر الخليج، الذي تحتاج إليه اقتصادياً ولصادراتها النفطية.
ولا يزال الملف عالقاً منذ سنوات، ويصادر خفر السواحل الكويتيون أحياناً مراكب صيادين عراقيين أو يوقفونهم لدخولهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الكويتية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح “تحدثنا في … ملف ترسيم الحدود، وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة”.
وتابع أنه تمّ التأكيد على “الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة” مضيفاً أنه “سوف يكون هناك لجنة عليا لإجراء الحوارات مع الجانب الكويتي” سوف تشرف “على كل اللجان الفرعية”.
وأشار حسين إلى أنه “تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر، إنه “كان أيضاً هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين”.
وأضاف أن “هناك اجتماعا للجنة الفنية القانونية في 14 آب/أغسطس في بغداد؛ لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية”.
كما التقى الوزير الكويتي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وتركزت مباحثاته مع الحلبوسي خصوصا على “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162” بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) في إشارة إلى السطح البحري الذي لا يزال يتعين على البلدين تقاسمه في قطاع من بحر الخليج.
وتسعى الحكومة الحالية في العراق برئاسة السوداني إلى التقارب مع دول الخليج، إذ ترغب بغداد في تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة تجارة المخدرات واستقبلت في الأشهر الأخيرة مسؤولين رفيعين من تلك الدول.
وإبان نظام صدام حسين، اجتاح الجيش العراقي في آب/أغسطس 1990 دولة الكويت قبل أن يجبر على الخروج بعد تدخل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة. وبعد ذلك خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للكويت، عبر الأمم المتحدة.
وأنهت بغداد بحلول عام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار بعد أكثر من 30 عاماً على غزو الكويت.
