تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت، احتجاجا على قرار الحكومة المضي في تنفيذ خطتها للتعديل القضائي رغم المعارضة الواسعة.
منذ الإعلان عن المشروع المثير للجدل في كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل.
واستمرت التعبئة هذا الأسبوع بعد أن صادق البرلمان على بند مثير للجدل في خطة تعديل النظام القضائي التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
والسبت، تجمع محتجون لوحوا بالأعلام الإسرائيلية في تل أبيب.
وقال المخرج إيتاي عمرام (27 عاما) لوكالة فرانس برس “ما زلنا نحب هذا البلد ونحاول حلّ كل المشاكل”، مؤكدا أنه يشارك في التظاهرات للتنديد بما يعتبره “انقلابا دستوريا” تنفذه الحكومة.
ونظمت الاحتجاجات في أنحاء البلاد، من حيفا في الشمال إلى إيلات على البحر الأحمر.
وصادق نواب الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، الاثنين، في البرلمان على بند في خطة التعديل يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الحكومة.
خطة التعديل الهادفة إلى زيادة سلطة البرلمان على حساب القضاء، تسبب انقساما حادا في إسرائيل وقوبلت بقلق من كبار حلفاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتعتقد الحكومة أن الخطة ضرورية من أجل ضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونها تهديدا للديمقراطية ويخشون أن تمهد الطريق أمام انحراف استبدادي.
وكُتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين في تل أبيب “نرفض خدمة (دولة) ديكتاتورية”.
وفي حين لم تتوافر أرقام رسمية لأعداد المتظاهرين، قدرت القناة 13 الإسرائيلية أن أكثر من 170 ألف شخص شاركوا في التظاهرة في هذه المدينة.
“حزن وعجز”
قرب منزل رئيس الوزراء في القدس المحتلة، قالت الأكاديمية لوتيم بينشوفر (40 عاما) التي لفت نفسها بعلم إسرائيل إنها تشعر بـ”الحزن والعجز” بعد تصويت الاثنين.
وأضافت “إنني خائفة جدا مما يحدث في إسرائيل الآن وقلقة جدا بشأن مستقبل ابنتي”.
وأدت أشهر من الاحتجاجات منذ الكشف عن حزمة التعديلات القضائية إلى مخاوف من اتساع الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقالت الأخصائية النفسية بنينا مانيس (59 عاما) التي كانت تقف في منصة “للإسعافات الأولية النفسية” المخصصة للمتظاهرين في القدس، إن الوضع “يمزق العائلات”.
وأضافت “بدأتُ أشعر – ومن المحزن جدا أن أقول ذلك – وكأن هناك مجموعتين مختلفتين” في المجتمع الإسرائيلي.
وقُدّمت التماسات عدة إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع ضد التصويت الذي حصل الاثنين، ومن المقرر عقد جلسات استماع في أيلول/سبتمبر.
والعملية التشريعية معلقة حاليا بسبب العطلة الصيفية للبرلمان، فيما أكد نتنياهو انفتاحه على إجراء مفاوضات بشأن الخطوات المستقبلية.
وبعد انهيار حوار سابق، لا يزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ومتشددين.
أ ف ب
