قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر الاثنين مشروع قانون أثار جدلا كبيرا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.
وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار، في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات المناهضة للتعديلات.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المعارضين لحملة ائتلاف نتنياهو القومي الديني، واقتاد الضباط بعيدا متظاهرين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لقنوات تلفزيونية إسرائيلية في الكنيست قبل دقائق من بدء التصويت “لا يمكنك التوصل إلى اتفاقات تحمي الديمقراطية في إسرائيل مع هذه الحكومة”.
ومع انضمام البنوك والشركات إلى الاحتجاج، تصاعد الضغط على نتنياهو الذي غادر المستشفى صباح الاثنين بعد إقامة لمدة ليلتين تم خلالهما تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.
وكانت واشنطن حثت نتنياهو على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي تعديلات قضائية، بينما ضغط شركاؤه المتشددون في الائتلاف للمضي قدما في إجراء التعديل على أن يتبعه المزيد من التغييرات القضائية.
وتشعبت الأزمة وصولا إلى الجيش، وقال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط هددوا بعدم أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لخوض الحروب قد تكون في خطر.
“كارثة”
وقبيل التصويت قال لابيد للمشرعين في مناقشة عاصفة “نحن في طريقنا إلى كارثة … إذا تم التصويت لصالح هذا القانون فستضعف إسرائيل وشعبها وجيشها …”.
وسيمثل هذا خطوة أولى ضمن حزمة من التعديلات القانونية التي يخشى منتقدون من أنها تهدف إلى الحد من استقلال القضاء، لكن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يصر على أهميتها من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الحكم.
ودافع وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود عملية التعديلات، عن مشروع القانون، الذي سيعدل قانون يمكّن المحكمة العليا من إبطال القرارات التي تعتبرها “تفتقر للمعقولية”.
وقال “لا يوجد سبب للخوف من هذه التعديلات. هناك أسباب عديدة تجعلك تراها خطوة مهمة باتجاه إعادة التوازن بين دوائر الحكم من حيث احترام اختيار الناخبين”.
وكان ائتلاف نتنياهو عقد العزم على مقاومة ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم.
ويقول منتقدون إن تعديل الاثنين تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على سلطة السلطة التنفيذية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.
وأعلنت الحكومة عن خططها لإدخال تعديلات على النظام القضائي في كانون الثاني بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج بشأن سلامة الديمقراطية وألحق أضرارا بالاقتصاد.
وتراجع الشيكل بنحو 8% منذ ذلك الحين.
وقال أكبر بنكين إسرائيليين، وهما لئومي وهبوعليم إنهما سيسمحان لموظفيهما بالتظاهر الاثنين دون الخصم من رواتبهم.
وشارك منتدى يضم حوالي 150 من أكبر الشركات الإسرائيلية في الإضراب وقال اثنان من أكبر مراكز التسوق وهما وعزرائيلي وبيج إن المتاجر في مراكز التسوق الخاصة بهما ستظل مغلقة.
رويترز
