أكد أطباء الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في “حالة جيدة” بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون التعديلات القضائية الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وأعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لنتنياهو “جيدة” بعد خضوعه لجراحة لزرع منظم لضربات القلب.
ونقل نتنياهو (73 عاما) إلى المستشفى ليلا في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء “سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب”.
وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل مكانه.
والأحد الماضي غادر نتنياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه.
وأثارت التعديلات القضائية المثيرة للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة والذي أعلنت عنه في كانون الثاني الماضي، انقساما حادا في إسرائيل وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
وتحد الخطة المقترحة من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة تعديلات تعدها المعارضة تهديدا للديمقراطية.
وفي شريط فيديو نشر عبر فيسبوك، قال نتنياهو قبل الجراحة “يقول لي الأطباء إني سأكون حرا وسيتم إخراجي من المستشفى بعد ظهر غد (الاثنين) وسأكون قادرا على الذهاب إلى الكنيست للتصويت”.
وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي الأحد مناقشات حول بند “المعقولية” تستمر حتى الاثنين موعد التصويت النهائي. وسيتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد في مستهل النقاشات “نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديمقراطية”.
وأكد “يجب أن نوقف هذا التشريع”.
أما القيادي في المعارضة بيني غانتس فدعا إلى وقف العملية التشريعية والتصويت.
وقال أمام البرلمان “لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية” مضيفا “علينا أن نوقف كل شيء”.
“تدمير المحكمة العليا”
إذا تم التصويت بالأغلبية على بند “المعقولية” الاثنين فإن البند الرئيسي الأول في خطة التعديلات القضائية المقترح سيصبح قانونا نافذا.
وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورًا أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.
في ساعات صباح الأحد الباكرة تجمع مئات المتظاهرين عند حائط المبكى (أقدس الأماكن الدينية عند اليهود) أو البراق عند المسلمين في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وشكل آخرون كانوا يحملون أعلاما إسرائيلية سلسلة بشرية في مواقع في القدس بما في ذلك عند باب الخليل أو باب يافا، أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة.
وتعهد المتظاهر أمير غولدشتاين الذي أمضى الليلة في خيمة احتجاج قرب البرلمان، بالاستمرار في الضغط على الحكومة.
وقال “علينا مواصلة الضغط وعلينا حماية ديمقراطيتنا”.
ومن المتوقع تنظيم المزيد من التجمعات الاحتجاجية في وقت لاحق الأحد كما سيكون هناك تظاهرة لأنصار الحكومة اليمينية.
ونددت المتظاهرة شانا أورليك لوكالة فرانس برس بـ”حكومة مفزعة، كارهة للنساء ويمينية متطرفة”.
وأضافت “ليس لدينا دستور والشيء الوحيد الذي يحمي حقوقنا هو المحكمة العليا وها هي الحكومة تنوي تدمير دورها”.
احتجاجات واسعة
السبت، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون التعديلات القضائية قبل التصويت النهائي الاثنين.
وتلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.
وشملت الاحتجاجات السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، حسب مقاطع نشرها المنظمون.
في تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي.
وهتف عدد كبير من المحتجين شعارات أبرزها “الديمقراطية أو الثورة”، فيما ارتدى كثر منهم قمصانا طبعت عليها كلمة “ديمقراطية”، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
ومساء السبت، وصل آلاف المتظاهرين إلى القدس وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.
وقدم المحتجون إلى القدس في مسيرة استغرقت أياما عدة بعدما انطلقت من تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع.
تخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار التعديلات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.
ارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا على “بند المعقولية” لإجبار نتنياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقا بالتهرب الضريبي.
مساء الجمعة، هدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.
كما أثارت التعديلات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن.
أ ف ب
