قال المحامي والباحث في القانون العام، معاذ أبو دلو، الثلاثاء، إن العمل بقانون الدفاع في الأردن انتهى حكما.
وأضاف أبو دلو عبر إذاعة حياة اف ام أن الصفة القانونية في أوامر الدفاع انتهت حكما، لكن هناك بعض القرارات تصدر بعد أوامر الدفاع للجهات المعنية بتنفيذ بأوامر الدفاع.
وأوضح أن هذه القرارات استنادا إلى التعميم الصادر عن رئيس الوزراء، انتهت حكما بانتهاء أوامر الدفاع.
وأشار أبو دلو إلى أننا أمام حالة من الوقف الكامل لتنفيذ أوامر الدفاع التي صدرت استنادا إلى قانون الدفاع.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عمم باعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكما.
ويأتي التعميم، نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من تاريخ 7 أيار 2023.