أفاد تقرير لصندوق النقد العربي نُشر الخميس، بأن تداعيات الحرب في أوكرانيا “محدودة جدا” على الاستقرار المالي في الأردن، مشيرا إلى أن السياسة المالية في المملكة لعبت “دورا هاما” في دعم نمو الاقتصاد.
وأوضح التقرير السنوي للصندوق “الاستقرار المالي على مستوى الدول العربية 2023″ تعتبر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الاستقرار المالي محدودة جدا، حيث لم يلمس البنك المركزي أي تراجع في المؤشرات المالية للبنوك والمؤسسات المالية نتيجة هذه الأزمة”.
وتسببت الحرب في أوكرانيا بتعطل سلاسل التوريد لدول في العالم، ما أدى إلى ارتفاع التضخم.
وإثر ذلك، قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ بداية العام 2022، لـ “احتواء الضغوط التضخمية” في وقت ثبت البنك “أسعار الفائدة على برامجه التمويلية الموجهه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف الاستمرار بدعم التعافي الاقتصادي” بحسب التقرير.
وتحدث التقرير عن لعب السياسة المالية في الأردن في عام 2022 “دورا هاما” في دعم النمو الاقتصادي عبر 3 محاور: المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة، وتعزيز نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة في الإنفاق العام، وتعزيز تطبيق نهج اللامركزية المالية في المحافظات.
وتقدر المؤسسة المالية العربية بأن يبلغ معدل النمو الحقيقي الأردن خلال العام الحالي بنحو 2.6%.
وبشكل عام، يتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2023 ليسجل نحو 3.4% مقابل 5.6% في العام 2022.
وبحسب التقرير، فقد واصل البنك المركزي الأردني تحديث منظومة التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، مشيرا إلى استمرار البنك في تطوير البنية التحتية للنظام المالي.
