عقد مجلس نقابة المقاولين مع ممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي اجتماعا ثنائيا للحديث حول القضايا العالقة للمقاولين مع الضمان.
وقال مدير إدارة التحصيل والمديونية في الضمان الاجتماعي، فايز العجارمة، إن هنالك 170 ألف منشأة مشتركة بالضمان، موضحا أن غاية المؤسسة الحفاظ على حقوق العامل، وديمومة عمل المؤسسة.
بدورها، أوضحت مدير مديرية التفتيش، الدكتورة سهاد الجزازي، أن الضمان مؤسسة تسعى إلى تعزيز التكافل والحماية الاجتماعية، وتصويب أمور العمالة، مبينة أن العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل تحفظ حقوق الطرفين.
بدوره، شدد أمين صندوق نقابة المقاولين، ياسين الطراونة، على أهمية مفهوم الشراكة الحقيقية بين الأطراف، والشفافية في آلية العمل، موضحا أن هنالك شركات غير قادرة على دفع الاشتراكات، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يتطلب إيجاد حلول مناسبة وقريبة من الواقع.
وبحسب الطراونة، فإن نقابة المقاولين تعمل على الدوام لاستقطاب العمالة المحلية في قطاع الإنشاءات، إلا أنه وبسبب ضعف الإقبال على بعض المهن تذهب الشركات للعمالة الوافدة.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المقاولين، عصام الكساسبة، إن الشراكة داخل قطاع الإنشاءات مهمة وعمود فقري للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المنشآت في الوقت الحالي تحتاج لإعادة العلاقة بينها وبين الضمان بحيث تضمن استمرارية عملها بالتزامن مع المحافظة على حقوق الضمان.
ولفت عضو مجلس نقابة المقاولين، المهندس محمد الصالحي، إلى أن العمل الخاص في قطاع المنشآت موسمي وغير دائم، داعيا إلى تطبيق نظام محدد للعامل الحر وعدم إلزام المؤسسة بضمان شهري للموظفين.
وأشار إلى أهمية وجود مكتب الضمان الاجتماعي داخل مبنى نقابة المقاولين؛ للعمل على حل المشاكل العالقة مع المنشآت وتقديم الخدمات المتاحة لهم.
