تبنّت الحكومة الأمنية المصغّرة في إسرائيل إعلانا يرمي إلى “تجنّب انهيار السلطة الفلسطينية” ويطالبها في الوقت نفسه بوضع حد لـ”أنشطتها المعادية لإسرائيل”، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء تصويت الوزراء الإسرائيليين على الإعلان الذي لم ينص على أي خطّة، بعد أيام قليلة على عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة استشهد خلالها 12 فلسطينيا.
وكانت الحكومة التي يرأسها نتنياهو وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أعلنت في كانون الثاني/يناير سلسلة عقوبات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية طلب “رأي استشاري” من أرفع محكمة في الأمم المتحدة حول الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حينها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن العقوبات الإسرائيلية ترمي إلى دفع (السلطة الفلسطينية) إلى شفير الانهيار ماليا ومؤسساتيا، وتندرج في إطار حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.
الأحد صوّتت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغّرة لصالح “مشروع قرار قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” ينص على أن “إسرائيل ستعمل من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية”، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.
يتضمّن الإعلان مجموعة مطالب من السلطة الفلسطينية بوقف ما أسمتها أنشطة معادية لإسرائيل على الساحة القانونية-الدبلوماسية الدولية وأيضا وقف ما وصفته بـ”التحريض” و”أعمال البناء المخالفة للقانون في المنطقة ج” في الضفة الغربية، والتي هي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.
ومن شبه المستحيل أن يستحصل فلسطينيون على تصاريح بناء في المنطقة ج التي تغطي نحو 60 %من أراضي الضفة الغربية.
كذلك تضمّن الإعلان مطالبة بوقف الدفعات المالية لعائلات الشهداء، في إشارة إلى رواتب توفّرها السلطة الفلسطينية لعائلات فلسطينيين استشهد ابنائهم ولعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لمحتجزين.
في إطار العقوبات التي فرضت في كانون الثاني/يناير، حجبت إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية على خلفية دعمها المالي لنشطاء.
كذلك أمرت الحكومة الإسرائيلية بوقف مشاريع البناء الفلسطينية في أنحاء من الضفة الغربية تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وجاء في البيان الصادر الأحد عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يواف غالانت سيقترحان “خطوات لضمان استقرار” السلطة الفلسطينية المأزومة.
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاقتراحات قد تتضمن إقامة مناطق صناعية للفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية وخطوات أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
