قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية على العمالة المخالفة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة العمل، تحديدًا في تنظيم سوق العمل وشؤون العمالة غير الأردنية.
وأضاف الزيود في حديثه له الأحد، أن الحملة تأتي حفاظًا على مصلحة العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير أردنية مخالفة لأحكام قانون العمل يعرضون أنفسهم لغرامات مالية مرتفعة بحسب تعديلات قانون العمل الجديد، تصل بالحد الأدنى إلى 800 دينار.
وأشار إلى أن العقوبة تطال صاحب العمل الذي يشغل العامل المخالف، وصاحب العمل الذي صدر على اسمه التصريح، كما أن الحملة تأتي لحماية العامل من استغلال بعض الأشخاص له، نظرًا لعدم حيازته تصريح عمل ساري المفعول.
ودعا الزيود المواطنين إلى عدم تشغيل العمالة المخالفة، لما يعرضهم للمسائلة القانونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، بالإضافة إلى المخاطر الصحية.
وأكد أن وزارة العمل تعمل على مدار العام من خلال فرق التفتيش في كافة مناطق الأردن بالتفتيش على العمالة غير المنتظمة بأحكام قانون العمل وضوابطه.
وكانت وزارتا الداخلية والعمل قد أكدتا عدم تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، لأسباب قانونية وصحية، وذلك لمصلحة أصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام، وتحقيقا للمصلحة العامة.
وأوضح بيان مشترك من الوزارتين، أن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك، وبالحد الأدنى بمقدار (800) دينار عن كل عامل مخالف، إضافة إلى تحمله جميع النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده شاملا تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.
وأشار البيان، إلى أن وزارة العمل ستقوم بتحرير مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمالا غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أذونات إقامة سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يعملون لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.
وأوضح البيان، أن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أنها غير حاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة، وبالتالي قد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية، الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها، كما تؤثر سلبا على قطاع الأعمال بشكل عام، وتزيد من الأعباء على البنية التحتية وتحويل العملة الصعبة إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن جميع الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، تحقيقا للغايات المشار إليها آنفا.
وتجنبا للتبعات القانونية والصحية، طالب البيان أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف، الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة المتعلقة بهم، وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب.
