هلا نيوز
هذا أكثر مقال متداول في إنجلترا خلال الأيام الماضية نشره البريطاني المعروف “نايجل فاراج” وهو سياسي ومذيع وزعيم حزب بريكست وعضو في البرلمان الأوروبي ومقدم برنامج “نايجل فاراج” الشهير.
المقال:
عندما تجولت في لندن هذا الأسبوع رأيت بوضوح الرموز التي تزين المباني الكبيرة ومقرات البنوك حيث تجد أعلام الشواذ في كل مكان، لكن إن لم تتفق مع هذا التوجه الجديد فعليك ألا تأمن نفسك ولا أهلك منهم لأنهم سيكونون لك بالمرصاد.
علمت بالمعلومة السابقة عندما أخبرني البنك الذي أتعامل معه بأنه سيغلق جميع حساباتي الشخصية والتجارية دون إبداء تفسير، وبالطبع من المستحيل العيش حياة عادية دون وجود حساب بنكي، هذا الأمر يثير القلق لأن البنك أصبح لديه صلاحية لمعاقبة أولئك الذين يعتبرهم قد أخطأوا أو تحولوا عن الفكرة التي يجب على الجميع اعتقادها.
لم أكن متفاجئًا عندما تلقيت مكالمة منذ أسابيع تخبرني بأن حساباتي البنكية سيتم إغلاقها، لقد حدث نفس الأمر لزملائي خلال السنوات الأخيرة في الأحزاب التي أنتمي إليها، ولا يتم إعطاء أي سبب لإغلاق حساباتهم، يقوم البنك بإبلاغ العميل بأن حسابه سيتم إغلاقه دون تفاصيل هكذا ببساطة.
هذه العملية الشنيعة بدأت في 2014، لاحظت منذ هذا العام أنه يتم معاقبة الأشخاص الذين لا يتفقون مع أفكارهم بإغلاق أو تجميد حساباتهم، الضحايا أمثالي يختارون الصمت والبحث عن بنك بديل ويأملون في أن تتحسن الأوضاع.
إحدى صديقاتي وهي ممرضة فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي عن حزب Brexit عام 2019، عانت من نفس المشكلة لأنها لا تدعم الشذوذ حيث ألغى البنك حسابها الذي كانت تستخدمه منذ 31 عام وأغلقوا معها حسابات زوجها وابنتها، أعتقد أن هذا الأمر حدث للكثير ولا يبدو الوضع مجرد مصادفة، إنه قمع.
في حالتي، قال لي البنك الذي كنت عميلًا عنده منذ 43 عام والذي يملك جميع حساباتي التجارية والشخصية أنه سيرسل رسالة فيها شرح كامل لأسباب إغلاق حسابي البنكي، وصلتني الرسالة لكن لا يوجد فيها أية تفاصيل.
لم أخبر أحد بما حدث وذهبت إلى 7 بنوك في رحلة البحث عن بنك بديل لكن جميع تلك البنوك رفضتني لأني أخالف توجهاتهم في الاعتراف بالشواذ، في نظرهم يبدو أني “شخص خطر للغاية لأني لا أمتثل للقوانين”.
اتهموني باستلام مبالغ مالية من روسيا لمجرد أني نشرت تغريدة في تويتر تخالف توجهاتهم، إنه اتهام كاذب لا يمكنهم إيجاد دليل عليه، لم أكن أنا فقط بل استخدم النواب الخاصية البرلمانية لاتهام أشخاص آخرين مرتبطين بنفس حملتي.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إغلاق الحسابات البنكية لأفراد عائلتي.
إن رفضت الآراء الجديدة أو تكلمت على القوانين فلن يستطيع أحد بعد اليوم العيش في هذا البلد، في ألمانيا وبلدان أخرى، لا يزال لك الحق في حساب بنكي بأمر القانون ولا يستطيع أحد منعك من ذلك.
تحذير: طالما حدث لي ذلك، فبإمكانه أن يحدث لك أيضًا، إذا نشرت رأي على وسائل التواصل لا يتوافق مع القيم البريطانية الجديدة فستجد نفسك في نفس موقفي، منبوذ بلا حساب بنكي.
هل سلكت بريطانيا طريق الاستبداد؟
هل وصلنا لمرحلة لا يمكننا الرجوع والعودة لما كنا عليه؟
هل ضاعت بلدنا؟
