شارك آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه المثير للجدل.
وككلّ أسبوع منذ أشهر عديدة، احتشد المتظاهرون في تلّ أبيب رافعين لافتات كتب عليها “فلننقذ الديمقراطية”.
وعلى الرغم من أنّ السلطات لم تعلن في الحال عن عدد الذين شاركوا في هذه التظاهرة، إلا أنّ عشرات الآلاف دأبوا على المشاركة أسبوعيا في سابقاتها.
ويحتجّ المتظاهرون منذ كانون الثاني على مشروع حكومي يقلّص سلطة المحكمة العليا ويعزّز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.
وعاد نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول على رأس ائتلاف يضمّ أحزابا دينية متشدّدة وأخرى يمينية متطرّفة.
وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في آذار، تعهّد نتنياهو قبل أسبوعين باستئناف المسار التشريعي و”بدء الإجراءات العملية” لإقرار مشروعه.
لكنّه قال في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الخميس إنّه تخلّى عن “بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
وكان الكنيست أقرّ “بند الاستثناء” في قراءة أولى في منتصف آذار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحيفة الأميركية إنّ “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنّني تخلّيت عنها”.
واتّهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية” لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس في 14 حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
ويؤكّد نتنياهو أنّ من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
لكنّ معارضي المشروع الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ كشفت الحكومة النقاب عنه في كانون الثاني، يرون أنّه يقوّض الديمقراطية ويمهّد لممارسات استبدادية.
أ ف ب
