بحثت لجنة الحريات النيابية العامة وحقوق الإنسان مع محافظ العقبة خالد الحجاج، الخميس، آليات التعامل مع ملفات التوقيف الإداري والإجراءات المتبعة.
وقال رئيس اللجنة النائب بسام الفايز، إن زيارة اللجنة لمحافظة العقبة تأتي ضمن مهام اللجنة في الاطلاع على مستوى الحريات التي يتمتع بها الموقوفون إداريا والخدمات التي تقدم لهم والبرامج الإصلاحية التي يتلقاها السجين أو الموقوف إداريا، ومراحل المحاكمات الإدارية.
وأشاد الفايز بدور الأجهزة الأمنية المعنية بالتوقيف والمحاكمات، وتوفيرها البيئة الآمنة للموقوفين إداريا، لافتا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات من أجل محاكمات عادلة وبيئة سليمة للتوقيف الإداري.
من جانبه قال محافظ العقبة خالد الحجاج، إن التوقيف الإداري يوازن بين الاستثمار والاقتصاد والقضايا الأمنية، مشيرا إلى أن التوقيف لا يعني العقوبة بقدر حماية الموقوف نفسه وحماية الآخرين.
وبين أنه تتم مراجعة هذا الملف بشكل مستمر لما يتضمن من قضايا أسرية ويتم أحيانا تحويل الموقوفين إلى الطب النفسي في حال لزم الأمر.
وحضر اللقاء نائب محافظ العقبة مالك خريسات والنواب وأعضاء اللجنة رائد الطهراوي وعبير الجبور وهادية السرحان.
وكانت اللجنة زارت الخميس مركز إصلاح العقبة واطلعت على الخدمات المقدمة للموقوفين وإجراءات التوقيف.
