حوّل البنك الدولي، في حزيران الحالي، 101 مليون دولار كدفعة جديدة من مصروفات مخصصة لبرنامج أردني يعزز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة لتغير المناخ، ويسهم في دعم تعافي الأردن اقتصاديا.
ووفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن الدفعة الجديدة ترفع حجم مدفوعات البنك الدولي للبرنامج إلى 332 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار للبرنامج الأساسي، إضافة إلى مدفوعات من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرابة 110.106 مليون دولار من أصل 250 مليون دولار.
وبذلك، يصل إجمالي مدفوعات البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للبرنامج إلى 442 مليون دولار.
البنك، وافق في 10 حزيران 2021، على برنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن كبرنامج أساسي من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، كما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقر.
وفي نيسان الماضي، وافق البنك أيضا على تمويلٍ إضافي بقيمة 400 مليون دولار، للبرنامج الذي يعمل على تشجيع خلق فرص العمل، لاسيما للنساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة، ليرفع إجمالي التزام البنك الدولي التمويلي إلى 900 مليون دولار.
وأشار البنك إلى أن الحكومة الأردنية طلبت من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AllB)، تمويلا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار.
ويساعد التمويل الإضافي في تفعيل التقدم الذي أحرزه الأردن خلال المرحلة الأولى من البرنامج، عبر دمج الشواغل المناخية، بوصفها ركيزة رئيسية في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وخطط الاستثمار في البلاد.
ومنذ عام 2021، عززت الحكومة أجندتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك من خلال زيادة التزاماتها بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بنسب كبيرة، ومنح الأولوية للاستثمارات الخضراء العامة والخاصة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ووفقاً للتوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص في الأردن، فسوف يدعم البرنامج أيضاً أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسارٍ يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع هدف المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الحالي، البالغ 31% من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء.
وفي إطار التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة، قرر البنك تمديد موعد إغلاق البرنامج من 30 حزيران 2026 حتى 30 حزيران 2028، وتخصيص التمويل الإضافي لتوسيع نطاق المؤشرات المرتبطة بالصرف الأولية وتعزيز مؤشرات النتائج بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
