قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات عبدالله الشامسي، إن الأردن شريك استراتيجي في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تجمع الإمارات والأردن ومصر والبحرين، وتأسست قبل نحو عام في أبو ظبي بدعم الدول المشاركة.
وأكد خلال ورشة نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتعريف بمشروع الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الأربع، أن الإمارات تركز على عقد الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية النوعية، ودعم النمو الصناعي المستدام، مشيراً إلى أن الشراكة تهدف لتقديم نموذج جديد للتعاون الاقتصادي في المنطقة العربية، واستقطاب شراكات نوعية دولية.
وأوضح الشامسي، أن القطاع الخاص له الدور الأساسي في نجاح الشراكة بدعم الدول الأعضاء، بما يحقق أهدافها في التكامل الصناعي، وتأمين سلاسل التوريد واستدامتها، وتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي والتكنولوجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة.
وأشار إلى اقتراح الدولة المشاركة 58 مشروعاً صناعياً، وتوقيع 12 اتفاقية شراكة خلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة في شباط الماضي في عمان، بالإضافة إلى عقد المزيد من الشراكات خلال المستقبل.
من جهتها، قالت مساعدة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ياسمين خريسات إن الورشة هدفت إلى تعريف القطاع الخاص بأهداف الشراكة والأهداف التمويلية لها، وتعريف القطاع الصناعي الأردني بالشراكة الصناعية التكاملية والفرص التي من الممكن فتحها أمام الصناعة في الأردن والدول المشاركة، بما يعود بالنفع على اقتصادات هذه الدول، وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بما يدعم الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي.
وبحسب بيان لغرفة الصناعة الأحد، عرض المشاركون نتائج اجتماعات اللجان العليا التي عقدت في كل من الإمارات ومصر والأردن، ونتج عنها اتفاقيات في قطاعات الأدوية والأغذية والكيماويات والسيارات.
وتضمنت الورشة عرضاً من بنك المشرق الإماراتي حول مجالات التمويل والدعم لديهم لهذه الشراكات، ومن جمعية البنوك الأردنية حول المبادرات التي تستهدف القطاع الصناعي.
وحضر الورشة صناعيون أردنيون وممثلون عن بنوك أردنية.
