أكّد وزير البيئة معاوية الردايدة، الاهتمام الملكي، بتشريعات وقوانين البيئة للتحول نحو أردن أخضر وبيئة محمية تحافظ على النظم البيئية والحيوية.
وأشار الردايدة بمناسبة عيد جلوس الملك عبدالله الثاني على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية والذي يصادف الجمعة، إلى وضع الأطر التشريعية وإنفاذها وإعداد الاستراتيجيات والسياسات ونشر الثقافة البيئية والتحول نحو اقتصاد أردني أخضر عبر بناء مؤسسي داعم للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة والحد من التلوث والآثار السلبية للتغير المناخي وفق نهج تشاركي متكامل.
واستعرض أهم الإنجازات التي جاءت بتوجيهات ملكية ومتابعة حثيثة، حيث استهل حديثه باقتباس كلام جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر، حيث قال جلالته “ولأننا ندرك تماما ضخامة تأثير التغير المناخي وأبعاده الوجودية، أطلقنا في الأردن الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر، والتي تركز على التعافي الأخضر من جائحة كورونا، وتتضمن إجراءات لرفع كفاءة الطاقة، وتعزيز منعتنا وقدرتنا على التكيف في قطاعي المياه والزراعة، إضافة إلى تعميم مفاهيم وممارسات التعامل مع التغير المناخي ضمن خطط التنمية المحلية”.
وبين أنه تمت متابعة تنفيذ الخطة الوطنية التنفيذية للنمو الأخضر (2021-2052) التي تغطي 6 قطاعات: الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، السياحة والنقل من خلال التعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية والمبادرات العالمية.
ولفت إلى استمرارية التنسيق والدعم للحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن والذي يتضمن 8 مشاريع ومؤشرين، وحصول المعهد العالمي للنمو الأخضر على منحة بقيمة 7 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي (GEF-7) لدعم النقل الكهربائي في البتراء، وحصول المعهد العالمي للنمو الأخضر على منحة بقيمة 6 ملايين دولار من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، وهو في مراحله الأخيرة لتنفيذ مشروع إيجاد فرص عمل مستدامة خضراء للاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وبحسب الردايدة جرى إطلاق شبكتين رائدتين لكفاءة الطاقة للقطاع الصناعي ضمن مشروع حوار سياسات خفض الانبعاثات بالتعاون مع (GIZ)، حيث تم الحصول على نماذج رياضية لتقييم الإجراءات المناخية الخضراء في قطاع النقل ومدى تأثيرها على الجوانب المالية والبيئية والاجتماعية.
وبين الردايدة انه سيجري وضع خارطة تنفيذية وبرنامج وطني نحو تنفيذ نظام وطني مستدام لإدارة النفايات الصلبة، بالتنسيق مع الجهات الدولية كالبنك الدولي، يتضمن الاستغلال الأفضل للنفايات، وتدويرها وإعادة استخدامها بما يحقق الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأشار إلى إزالة قرابة 3.5 مليون متر مكعب من أكوام تلال الفوسفات من منطقة الرصيفة ضمن مشروع تأهيل منطقة تلال الفوسفات، واستغلال الجزء المفيد منها من قبل شركة الفوسفات واستخدام المتبقي لطمر حفرة حجمها 5.5 متر مكعب نجمت سابقاُ عن عمليات تعدين الفوسفات، إضافة إلى إنشاء حديقة بيئية على مساحة 76 دونم.
وفيما يتعلق بظاهرة التغير المناخي أشار الردايدة الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من محفل دولي ضرورة تكاتف الجهود لتطبيق بنود الاتفاقيات العالمية المجابهة للتغير المناخي.
وبين أن وزارة البيئة عملت مع البنك الدولي لإعداد مسودة “إطار السياسة الأردنية للنُهج التعاونية بموجب المادة السادسة من اتفاقية باريس وأسواق الكربون الدولية الأخرى اضافة للعمل مع صندوق المناخ الأخضر من خلال المعهد العالمي للنمو الأخضر من أجل دمج القطاع الخاص في العمل المناخي، من خلال عقد عدد من الجلسات التشاورية القطاعية مع ممثلين عن القطاع الخاص في القطاعات ذات الصلة (الطاقة، المياه، الزراعة، السياحة وغيرها).
كما عملت مع صندوق المناخ الأخضر من خلال المعهد العالمي للنمو الأخضر لإعداد مسودة “سياسة التمويل المناخي” وعرضها على الجهات ذات العلاقة، اضافة للعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاعداد السياسة الوطنية للتغير المناخي والعمل مع الجهات ذات العلاقة بهدف ضمان دمج السياسة في خطط وبرامج الجهات الوطنية المختلفة، وإقرار تحديث السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022-2050).
وقال الردايدة، إن التوعية لجميع فئات المجتمع ضرورية لمواجهة التغير المناخي حيث عكفت الوزارة على تنفيذ مبادرات محلية معنية بتوعية المجتمعات المحلية والشباب والنساء فيما يتعلق بالتغير المناخي.
وأشار إلى توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة ووزارة التعليم والبحث الألمانية لتنفيذ مشروع جمع مياه الأمطار الغزيرة والاحتفاظ بها في الأردن، ويهدف المشروع إلى تطوير خدمات مناخية مناسبة لتقييم الفيضانات المفاجئة والتنبؤ بها ولتحديد تدابير التكيف مع تغير المناخ الواعدة والتخفيف من مخاطر الكوارث.
واضاف، ان الوزارة مستمرة بتنفيذ مشروع زيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة في قطاعي المياه والزراعة دعما لمشروع التكيف مع التغير المناخي في الأردن.
وعن دمج القطاع الخاص في مواجهة التغير المناخي أشار الردايدة الى أنه تمت الموافقة على مشروع الجاهزية الإقليمي بهدف الاستفادة من القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في المناخ وتعزيز الشراكات في منطقة غرب آسيا والأردن والممول من صندوق المناخ الأخضر والمنفذ من قبل البنك الإسلامي للتنمية، والأردن هي الدولة القيادية في المشروع والمنفذ في كل من (العراق ولبنان وفلسطين وسلطنة عُمان)، وتم التسليم النهائي لكافة مخرجات مشروع تحسين نوعية الحياة والظروف البيئية في عمان للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي والمدعوم من الحكومة الألمانية ممثلة بال GIZ والمنفذ من قبل أمانة عمان وتحت اشراف وزارة البيئة.
وبين الردايدة انه تم الدخول في المرحلة الثانية لاعتماد بنك تنمية المدن والقرى كجهة وطنية معتمدة لصندوق المناخ الاخضر.
ولفت إلى اشراف الوزارة على العديد من وثائق مشاريع التغير المناخي التي تنفذها الوزارات الأخرى وابداء الملاحظات عليها ودراسة مدى انسجامها مع السياسات والخطط الوطنية للتغير المناخي كما بدأت الوزارة بالتشغيل الفعلي لنظام الرصد والابلاغ والتحقق وجمع البيانات وادخالها في النظام وجرد وتسجيل المشاريع الرأسمالية المستجيبة لتغير المناخ، وإدخالها في نظام الرصد والابلاغ والتحقق.
واشار الردايدة إلى المشاركة الأردنية في مؤتمرات الأطراف المعنية بمواجهة التغير المناخي على المستوى العالمي والتي وصفها بالمشاركة الفاعلة، حيث يشارك فيها سنويا وفد رسمي على رأسه جلالة الملك وممثلين من معظم الوزارات للتفاوض مع الدول العظمى لمساعدة الأردن على مواجهة تبعات التغير المناخي.
ولفت إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إنجاح المبادرة الأردنية التي أطلقها جلالة الملك خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ تحت عنوان “مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين” التي نصت على وجوب اعتراف الدول بأن الصراع يؤدي الى زيادة النزوح القسري على مستوى العالم، وأن البلدان المضيفة للاجئين والمصدر الرئيس لهذه الموجات تقع في آسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية”.
وبموجب المبادرة “تعترف الدول الموقعة بأن 8.3 % من اللاجئين يتم استضافتهم في البلدان ومتوسطة الدخل.
