هلا نيوز – عمان
أكد وزير الداخلية مازن الفراية على ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لإزالة الاعتداءات المتكررة على الأرصفة من قبل مالكي “البسطات” العشوائية والباعة المتجولين في مناطق أمانة عمّان والبلديات في محافظات المملكة كافة، مما يستوجب تنظيم الأمور بالطرق القانونية والإدارية تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأضاف الفراية خلال اجتماع تنسيقي الأربعاء في مبنى الوزارة ضم أمين عمان يوسف الشواربة وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور وأمين عام وزارة الداخلية خالد أبو حمور ومحافظ العاصمة ياسر العدوان وممثلين عن مديرية الأمن العام، أن الموضوع مدار البحث على قدر عالٍ من الأهمية لما له من تداعيات أصبحت تؤثر بشكل مباشر على مستخدمي الأرصفة من المشاة وأصحاب المحال التجارية وما ينجم عنها من ازدحامات مرورية.
ولفت النظر إلى حجم الجهود المبذولة في هذا المجال وضرورة الوصول إلى إجراءت قانونية وإدارية وتأمين مواقع بديلة مناسبة بحيث تكون حلول شاملة وقادرة على حل هذه المشكلة بشكل نهائي متزامنة مع رسالة إعلامية واضحة لتبيان الحلول التي ستنفذها الأجهزة الرسمية لتلافي السلبيات من استمرار هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ومشددة بحق المخالفين.
وأوضح الشواربة أن هذا الاجتماع هو امتداد لاجتماعات سابقة ناقشت موضوع البسطات العشوائية في الطرقات والميادين والتي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على التجار، حيث انتشرت هذه الظاهرة السلبية في الآونة الأخيرة في كافة أنحاء العاصمة بعد أن كانت محصورة في أماكن معينة منها.
وأكد أن الأمانة عملت على إقامة ساحات عامة موزعة في كافة المناطق التابعة لها ومجهزة بالكامل وبشكل مجاني لاستيعاب كافة بسطات الباعة غير المرخصين وتجمعيهم في أماكن معينة سيتم الإعلان عنها قريبا ضمن الخطة الإعلامية المنوي تنفيذها وبفترة زمنية كافية ليقوم هؤلاء الأشخاص بتصويب أوضاعهم.
وقدم محافظ العاصمة عرضا مفصلا حول الأسواق الدائمة واليومية والساحات المقترحة لإنشاء الأسواق من قبل الأمانة، مبيناً أنه تم إجراء مسح ميداني مسبق لهذه الأماكن للتأكد من مدى ملائمتها مع المتطلبات الأمنية والمرورية بما يخدم أبناء المجتمعات المحلية.
وأكد ممثلو مديرية الأمن العام على ازدياد الحملات الأمنية اليومية لإزالة المخالفات من قبل الباعة المتجولين في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة من نفس الفترة، مشيرين إلى التعاون المستمر مع أمانة عمان لرصد هذه المخالفات والتعامل معها بحزم وضمن الأطر القانونية المعمول بها.
