طلبت الحكومة من البنك الدولي، تمديد العمل بمشروع الخدمات الاجتماعية الأردنية المتكاملة للشباب “الأكثر تأثرا”، لستة أشهر إضافية، لاستكمال أنشطة لم تنفذ خلال المدة الأصلية لتنفيذ المشروع.
ووفق وثيقة ترجمتها “المملكة” وأكدها البنك، فإن الحكومة طلبت في 10 أيار الماضي من البنك الدولي إعادة هيكلة المشروع، لتمديد إغلاقه لنهاية 30 تشرين الثاني المقبل بدلا من نهاية شهر أيار.
المشروع، موّل في عام 2017 بمنحة بقيمة 2.8 مليون دولار من البنك الدولي من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، بهدف تحسين تقديم الخدمات للشباب عبر تنفيذ خطط عمل ومشاريع تعود بالفائدة على الشباب “الاكثر تأثرا”.
ووفق ما أكد البنك الدولي لـ “المملكة”، فإن المشروع يسعى أيضا لزيادة مشاركة الشباب في صنع القرارات المتعلقة بهذه الخدمات لتكون ذات جودة عالية، إضافة الى تمكين منظمات المجتمع المحلي وجعل مراكز الشباب أكثر نشاط وفاعلية، من خلال التعاون بين أفراد المجتمع المحلي ومراكز الشباب.
ويستهدف المشروع استفادة مباشرة لـ 3 آلاف من فئة الشباب كحدّ أدنى يتراوح عمرهم بين 15 و30 سنة، نصفهم من الشابات، وقد تصل الآثار غير المباشرة إلى أكثر من 13 ألف مستفيد ومستفيدة، إضافة إلى استفادة 40 جهة من منح فرعيّة لمراكز الشباب و منظمات مجتمعيّة/منظمات غير حكوميّة.
ويعمل المشروع على دعم 200 شخص من موظّفي منظّمات المجتمع المدني الذين استفادوا من بناء القدرات من أجل إدارة البرامج المرتبطة بالمساعدة الاجتماعيّة والخدمات إلى الشباب.
ويدعم أيضا بناء القدرات لشركاء المجتمع المدني الذين يخدمون الشباب، لتأمين الخدمات إلى الشباب من خلال ورش العمل وتبادلات ونشاطات تعلّميّة أخرى.
