أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن حاجتها لشراء خدمة نقل النفط العراقي الخام حسب مواصفات وشروط محددة.
ومن ضمن الشروط الواردة في نسخة العطاء، أن يكون المناقص حاصلا على رخصة مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطرق، سارية المفعول طيلة فترة تنفيذ العطاء صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري مصنفة ضمن الفئة الأولى بموجب تعليمات ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن على الطرق.
وحددت الوزارة آخر شهر أيار الحالي، موعدا لانتهاء بيع نسخة دعوة العطاء إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وفي رده على استفسارات “المملكة”، قال الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري، إن الوزارة عملت على تمديد فترة عطاء النقل السابق، لحين تجهيز طرح العطاء الجديد مشيرا إلى أن الجانب العراقي وافق على استئناف عمليات نقل النفط من أراضيه، ما استدعى تمديد فترة العطاء السابق.
وجرى استئناف نقل النفط العراقي للأردن، بالكميات نفسها والشروط السابقة بحيث تم العمل على إعادة نقل النفط العراقي للأردن من خلال الصهاريج، بموجب مذكرة التفاهم المجددة بين الأردن والعراق، وبالشروط نفسها المتفق عليها مسبقا، وهي قرابة 300 ألف برميل شهرياً.
ووقع الأردن والعراق، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، فإن الكميات المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.
