من المتوقع أن يجتمع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، في حزيران المقبل، لبحث الموافقة على مشروع جديد بقيمة 300 مليون دولار لدعم الاستدامة المالية وكفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يُعد من أكثر الدول شحا في المياه في العالم.
ووفق وثيقة للبنك اطلعت عليها فإن المشروع المقترح يهدف إلى الحد من استخدام المياه المستدامة التي لا تدر عائدات، زيادة كفاءة الطاقة وخفض تكاليف إمداداتها، تعزيز تدابير الأمن المائي لدعم تحسينات الكفاءة، إدارة المشروع ودعم التنفيذ، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
ويشمل المشروع المقترح، استثمارات عدة متوقع تنفيذها بين عامي 2023 و 2032، ويدعمها البنك الدولي للعمل على تحقيق أهداف الحكومة في تحسين الكفاءة وتقديم الخدمات والاستدامة المالية لقطاع المياه.
وأوضحت الوثيقة أن “المشاريع المقترحة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للحكومة لقطاع المياه، واستراتيجيات الحد من فاقد المياه وكفاءة الطاقة”.
ومن المقرر أن يسهم في تمويل المشروع المقترح، البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 200 مليون دولار، والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر بقيمة 50 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار.
ويضم المشروع المقترح 5 مكونات لتنفيذه؛ الأول يشمل تحسين كفاءة خدمات الإمداد بالمياه، عن طريق الحد من هدر موارد المياه المتاحة وتحسين نظام التشغيل في قطاع المياه، لدعم التكيف مع آثار تغير المناخ على توافر المياه.
فيما يشتمل المكون الثاني على زيادة كفاءة الطاقة وخفض تكاليف إمدادات الطاقة لقطاع المياه، حيث يتطلب قطاع المياه في الأردن طاقة كبيرة للتشغيل – تمثل تكاليف الطاقة أكثر من نصف التكاليف التشغيلية لمرافق المياه – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تكاليف الضخ المرتبطة باستخراج المياه الجوفية العميقة، ونقل المياه من المصدر إلى المراكز السكانية، وتعد تحسينات كفاءة الطاقة في قطاع المياه أولوية وطنية لإدارة أكثر استدامة لقطاع المياه في الأردن وسيكون لها تأثير مباشر على الاستدامة المالية لقطاع المياه من خلال خفض التكاليف التشغيلية.
أما المكون الثالث للمشروع؛ فإنه يتمحور في تخصيص المياه بشكل محسّن والتعامل مع المياه الفاقدة إثر الجفاف، لا سيما عبر المراقبة والتنبؤ في ظل ظروف الجفاف عندما يصبح توافر المياه شحيحًا بشكل متزايد، حيث تلعب أنظمة تخزين المياه دورًا مهمًا في الاستجابة الفعالة للهطول المتغير بدرجة كبيرة، مثل تقليل تسرب المياه خلال سنوات التدفق العالي يمكن أن يساعد في زيادة استخدامها خلال سنوات الجفاف والحفاظ على التخزين.
ويشمل المكون الرابع، التعزيز المؤسسي لكفاءة قطاع المياه، حيث سيركز هذا المكون على التدابير المؤسسية الرئيسية المحددة في خارطة طريق الاستدامة المالية والتي ستعزز الوضع المالي العام للقطاع، أما المكون الخامس، يضم إنشاء مكون الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ضمن دليل تشغيلي محدد لمركز الاستجابة للطوارئ (CERC).
البنك الدولي، أشار في بياناته إلى أن “الموارد المائية في الأردن تتركز في المرتفعات الشمالية ووادي نهر الأردن، حيث تم تصنيف أكثر من 92٪ من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويًا”.
وأضاف أن الأردن شهد نموا سكانيا من خلال مزيج من النمو الطبيعي وتدفق اللاجئين إلى حوالي 11 مليون في العام الماضي، مما قلل من كمية المياه المتاحة للفرد، كما أن الأردن يتحول إلى مناطق حضرية بشكل متزايد، حيث يتم استخدام حوالي نصف المياه المتوفرة في الأردن لإمدادات المياه المنزلية (بما في ذلك الصناعة) ، بينما يتم تخصيص النصف الآخر للزراعة.
وبينت الوثيقة أن قطاع المياه في الأردن يعتبر أكبر مستهلك للطاقة في الأردن، حيث إن نصف التكاليف التشغيلية لمرافق المياه لقطاع الكهرباء، حيث تستخدم هذه الطاقة لضخ المياه إلى المناطق الحضرية والزراعية.
