- كريشان يؤكد على أهمية الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية
- كريشان يطلب من المنظمات الدولية المانحة إشراك كافة البلديات في المؤتمرات خاصة المؤتمرات المتعلّقة بالاستثمار والتنمية
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان،الجمعة، أن ترسيخ الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص يعتبر المُحرِّك الرئيسي لعجلة التنمية المحلية والاستثمار في البلديات، لافتاً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يتطلّع أن يرى إنجازاً تنموياُ محلياً على الأرض بين الطرفين، في هذه المرحلة التي يسعى فيه الأردن إلى تعظيم المسيرة الديمقراطية وربطها بالتنمية المحلية والاستثمار.
وأعرب كريشان في الكلمة التي افتتح بها اليوم في العقبة أعمال مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص الذي ينظمه برنامج (USAID) لدعم البلديات والمعهد الجمهوري الدولي بالشراكة مع وزراة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى، عن أمله بأن تسهم هذه الشراكة على مدى الخمس سنوات القادمة في دعم وتطوير العمل البلدي في برامج ومشاريع عديدة، مما سيُعزز دور البلديات في الاستثمار الذي يُعتبر أحد الأهداف الوطنية للحكومة، لافتاً إلى حرص رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة على تعميق دور القطاع الخاص في الشراكة مع البلديات لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية.
وقال في حفل الافتتاح الذي حضره رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز بأنه لمس بعد جولاته الميدانية على بلديات المملكة خلال السنة الأولى من عُمر المجالس البلدية حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلديات، خاصة حاجتها للحصول على تمويل لمشاريع البُنى التحتية في البلديات، هذا إلى جانب أنه وقف كنائب لرئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية عن قُرب خلال هذه الجولات الميدانية على أسباب عدم إقامة البلديات مشاريع تنموية محلية واستثمارية جديدة.
وبرر كريشان بأن السبب الرئيسي في عدم استطاعة المجالس البلدية الحالية إقامة مشروعات تنموية واستثمارية جديدة، هو فشل العديد من المشاريع التنموية الاستثمارية التي أقامتها بعض المجالس البلدية في السنوات السابقة، مما ساهم في تحميل البلديات أعباءً مالية، ومديونية وصلت إلى حوالي (350) مليون دينار، هذا في الوقت الذي تُقدّر فيه ديون البلديات على المواطنين والجهات المُختلفة حوالي (320) مليون دينار.
ولكنه في ذات الوقت أشاد بالإنجازات الواسعة التي حققتها المجالس البلدية ومجالس المحافظات خلال العام الأول من عُمر هذه المجالس، مؤكداً أن رؤساء وأعضاء هذه المجالس بذلوا جهوداً استثنائية لترسيخ العمل البلدي وتعزيز اللامركزية على الأرض.
وشدد كريشان بأنه يؤكد دائماً لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية خلال جولاته الميدانية على أهمية الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية بإدارة القطاع الخاص باعتبارها أحد الأركان الرئيسية لتطوير وتفعيل دور البلديات في الاستثمار والتنمية المحلية، ورفدها بمصادر دخل جديدة تُساعدها في تطوير وتحسين خدماتها من جهة، وتوسيع المشاريع التنموية من جهة أخرى، مُعرباً عن تطلّعه إلى ذلك اليوم الذي يرى فيه مشاريع تنموية ابتكارية وريادية في جميع بلديات المملكة، والتي ستعمل على توليد فرص عملٍ للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد بأجندة المؤتمر نظراً لشمولية محاوره وتكاملها مما يُعزز الشراكة بين برنامج (يو إس إيد USAID) لدعم البلديات ووزارة الإدارة المحلية، من خلال المحاور والنشاطات التي ينفذها البرنامج حالياً والتي أبرزها:
• أولاً: وضع الأسس القانونية الناظمة للاستثمار والشراكة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، والذي سيساعد البلديات في اتخاذ قرارات مدروسة ومجدية في مجال الاستثمار.
• ثانياً: حوسبة جميع العمليات المالية والمحاسبية، من خلال إنشاء نظام مالي مُحوسب لجميع بلديات المملكة، مما سيُحقق وفراً مالياً، ويساعد البلديات على معرفة المركز المالي للبلدية.
• ثالثاً: إنشاء ثلاثة مراكز صيانة إقليمية لآليات البلديات في الشمال والوسط والجنوب، بالشراكة مع القطاع الخاص، مما سيُقلل كُلف الصيانة لجميع آليات البلديات، وتوفير فرص عمل في مناطق البلديات.
• رابعاً: تفعيل عمليات إعادة تدوير النفايات الصلبة مع الفرز من المصدر، بالتعاون مع القطاع التجاري، مما سيخفّض تكاليف نقل ومعالجة النفايات الصلبة، إضافة إلى مُساعدة الأردن في الاستجابة لتحديات التغيّر المناخي.
• خامساً: مُساعدة البلديات في وضع مسارات خاصة لجمع ونقل النفايات الصلبة، من خلال تقنية نُظم المعلومات الجغرافية وذلك لتوفير خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.
وأوضح كريشان بأن الوزارة مصممة على طرح عطاءٍ دولي حول تدوير النفايات في كافة بلديات المملكة، وبشكل مباشر مع الوزارة دون وسطاء.
وأشار أيضاً إلى تم إنشاء مراكز فرز ومحطات للسماد العضوي ضمن نطاق تجريبي بين الوزارة والجهات المانحة، وإنشاء نماذج اقتصادية مُستدامة تُعزز شراكات فعلية مع القطاع الخاص، وتعمل على إدماج القطاع غير الرسمي ضمن سلسلة إدارة النفايات الصلبة، بهدف الوصول إلى السوق وتوسيع الأعمال الخضراء، وقد تم إنشاء (13) محطة فرز تجريبي للمواد الجافة القابلة للتدوير خاصة الكرتون والورق والبلاستيك في تسع بلديات، إضافة إلى مخيّمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين ومكب الحصينيات والشوبك، وبطاقة تشغيلية تتراوح بين (20) طناً إلى (36) طنّاً يومياً، هذا إضافة إلى إنشاء (5) محطات للسماد العضوي في بلديات إربد والكرك والأزرق والحصينيات ودير أبي سعيد.
• سادساً: مُساعدة وزارة الادارة المحلية في إعادة هندسة الإجراءات الداخلية وذلك لتوفير خدمات أكثر فاعلية وكفاءة للمواطن والبلديات.
• سابعاً: حوسبة المخططات التنظيمية للبلديات مما سيضمن عدم تلفها وفقدانها وربطها إلكترونيا مع تقنية نظم المعلومات الجغرافية.
ثامناً: توجيه البلديات نحو الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمُتجددة من خلال توليد الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الصدد أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية إلى أن بنك تنمية المدن والقُرى يعمل مع بنك الاستثمار الأوروبي على مشروع الطاقة المُتجددة، بكلفة (90) مليون يورو مناصفة بين البنكين، بغية إقامة مشاريع شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، بهدف توفير جزء كبير من فاتورة الطاقة، التي تتراوح بين 15% إلى 20% في البلديات سنوياً.
وعلى هذا الصعيد فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية بطاقة (30) ميجا واط لبلديات محافظات الجنوب من خلال التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع التأكيد بأن الوزارة ستواصل أيضاً إقامة مشروعات مماثلة لبلديات محافظات إقليمي الوسط والشمال.
وشدد كريشان على وجوب إشراك كافة البلديات في مثل هذه المؤتمرات مُستقبلاً وطلب من الجهات المانحة إشراك جميع البلديات في مثل هذه المؤتمرات، خاصة الـ (61) بلدية التي لم تُدعَ إلى هذا المؤتمر، وأن تراعي هذه المنظمات أيضاً أهمية العمل مع كافة البلديات بلا استثناء في المُستقبل، لأن قطاع الإدارة المحلية هو قطاع تكاملي، إضافة إلى أن العمل مع بلديات دون أخرى لا يُسهم في الوصول إلى مُخرجاتٍ شاملة تخدم قطاع الإدارة المحلية والبلديات بشكل خاص.
وعلى ذات الصعيد أكد مدير قسم الديمقراطية والحُكم الرشيد التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / الأردن (USAID Jordan) جورج قرعة بأن المؤتمر يُمثل فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في الشراكة والاستثمار، لافتاً إلى أن المؤتمر سيُمكّن المشاركين من الوصول إلى فهم أفضل للاستثمار والشراكات بين القطاع البلدي والقطاع الخاص”، حيث سيطلع المشاركون على مدى يومين على تجارب مختلفة وناجحة في تحسين الاستثمار والشراكة في القطاع البلدي، والسياق القانوني والسياسي من حولهم، ودورهم في عملية التنمية.
كما سيطلعوا على حلول تمويل مبتكرة للقطاع البلدي وفرص الاستثمار الناجح ومشاريع الشراكة البلدية والخاصة من جميع أنحاء المملكة. فيما يهدف المؤتمر إلى بناء أسس شراكات ديناميكية بين البلديات والقطاع الخاص لفتح موارد وخبرات جديدة يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في تقديم الخدمات العامة، وتخطيط الاستثمار الرأسمالي، والنمو الاقتصادي المحلي.
ويُعدُّ مؤتمر الاستثمار والشراكات البلدية والخاصة خطوة مهمة نحو طرح حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي المحلي في الأردن، وفرصة للاطلاع على الممارسات الفضلى وتجارب مختلفة وناجحة في تحسين الاستثمار والشراكة في القطاع البلدي مع الاعتراف بالعلاقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأهمية تعزيز وتوطيد نهج التشاركية بين البلديات والقطاع الخاص والاستفادة من مجموعة أوسع من الخبرات والموارد لتحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين.
وعلى ذات الصعيد أوضح أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية حسين مهيدات في تصريح صحفي بأن المؤتمر يُعتبر بداية ممتازة لترسيخ الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية، مؤكداً بأن مثل هذا المؤتمر يستلزم مشاركة جميع البلديات فيه في المُستقبل لأن هذه الشراكة تهم كافة البلديات في المملكة بلا استثناء، مع التركيز على خصوصية وميزة كل بلدية أو البلديات المُتجاورة.
كما أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عُرابي العدوان في تصريح صحفي حرص الوزارة على وضع تشريعات تعمل على تعزيز الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، تمهيداً لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية تنعكس بشكل إيجابي على القطاع البلدي وكذلك على القطاع الخاص، وتوليد فرص عمل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يُعزز ويوسّع هذه الشراكة مُستقبلاً، لأن ذلك سيخدم القطاع الاقتصادي الوطني بشكل رئيسي، وخاصة الاستثماري والتنمية الشاملة.
واعتبر مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام في تصريح صحفي بأن المؤتمر سيُسهم بوضع خارطة طريق للشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن بنك تنمية المدن والقرى يسعى لاستثمار أصول البلديات غير المُستثمرة مع القطاع الخاص، حتى تنعكس بشكل أفضل على البلديات التي تحتاج إلى المساعدة في الاستفادة الفُضلى من هذه الأصول لديها.
من جانبه قال المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الدولي جاك جونز في تصريح صحفي بأن المعهد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / الأردن (USAID Jordan) والذي يعمل مع البلديات منذ عام 2006 يرى بأن البلديات هي الأقرب لاحتياجات المواطنين وبالتالي فهي تُعتبر الخط الحكومي الأول للتركيز على أدوات الشفافية واحتياجات المواطنين.
وركز جونز على أهمية أن يعرف المواطن أدوار الإدارة المحلية، والامتيازات التي سيحصل عليها من البلديات القوية، لافتاً إلى أن المعهد الجمهوري الدولي يعمل حالياً مع 35 بلدية في المملكة.
أما فيما يتعلّق بالعمل المشترك بين وزارة الإدارة المحلية وبرنامج (USAID Jordan) لدعم البلديات قال ضابط ارتباط المشروع سمير الرقاد (مدير التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الإدارة المحلية) بأن الوزارة وضعت بالتعاون مع إدارة المشروع خِطط عملٍ لشمول كافة البلديات بهذا البرنامج في المجالات الاستثمارية والتنموية والمالية والإدارية وغيرها، مؤكداً بأن الوزارة وإدارة البرنامج ستعمل في هذه المجالات على مدى خمسة سنوات، بكلفة حوالي (40) مليون دولارٍ.
