محاكمة النائب العدوان في الأردن.. تعبير عن سيادة المملكة وإجراء دستوري

في الوقت الذي أحالت فيه محكمة أمن الدولة النائب عماد العدوان إلى النائب العام لديها تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه بعد إعادته من سلطات الاحتلال إلى الأردن صباح أمس، كشف خبيران دستوريان أن الإجراءات المتخذة من الحكومة ومجلس النواب صحيحة وتتفق مع أحكام الدستور والقوانين الأردنية السارية.
وأشار الخبيران في تصريحات منفصلة إلى أن رفع الحصانة عن النائب العدوان لم يفقده مقعده في مجلس النواب، وإنما يفقده في حال صدر حكم بحقه يتجاوز السنة.
وأوضحا أن إجراءات إحضاره ورفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة هي صحيحة ولا علاقة لها بأي أبعاد سياسية تتعلق بإسرائيل سواء كانت هناك ضغوطات أم لا لافتين إلى أن ما اتخذ من إجراءات تتفق مع أحكام القانون.
وتساءل الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أنه من منظور دستوري فهل يحق لمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب العدوان وهل ما قام به المجلس النيابي يتفق مع أحكام القانون، موضحا أنه يتفق تطبيقا للمادة 86 من الدستور الأردني، ولافتا إلى أن المرحلة الثانية هي محاكمة النائب أمام القضاء الأردني النزيه وأن النائب إذا ما أدين بحكم تجاوز السنة تسقط عضويته من مجلس النواب.
وبين ان النائب وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب يحق له حضور الجلسات والمناقشة والتصويت ما لم يكن موقوفا.
وبين أن ما تخذ بحق النائب العدوان تطبيق مباشر للنصوص الدستورية وهذه الافعال التي نسبت للنائب العدوان على فرض ثبوتها وقعت على الاراضي الأردنية وبالتالي ينعقد الاختصاص بالمحاكم الأردنية.
وشدد على أن القضية قانونية بحتة في أطرافها واهدافها وتحتاج تطبيقا قانونيا مباشرة وهي ليست الأولى أو الأخيرة التي تختص بها محكمة أمن الدولة.
وقال إن القضاء الأردني مستقل باعماله وقراراته ولا سلطة لاحد عليه.
بدوره قال الخبير الدستوري الدكتور رياض الصرايرة ان الاجراءات التي تمت من الأردن فيما يتعلق بقضية النائب عماد العدوان صحيحة ونجحت الدبلوماسية الأردنية في اعادته الى بلده وهي تسجل للأردن.
وتابع أن النائب متهم بتهربيب اسلحة وذهب ووقع جزء منها على الاراضي الأردنية وبالتالي تستوجب المثول أمام القضاء فيها والمحاكمة العادلة.
ولفت إلى أن التحقيق مع النائب او احالته للقضاء اجراءات قانونية صحيحة سواء كانت تهم اسرائيل ام لا، وبالتالي مثوله للمحاكمة لا يعني ادانته او براءته ومن يبت بهذا هو القضاء الأردني المستقل النزيه.
واشار الصرايرة الى ان التهم المنسوبة للنائب العدوان هي تهم يحاكم عليها القضاء الأردني اذ لا بد من استكمال التحقيقات والحصول على أدلة سواء للادانة او البراءة، ولا يعني هذا ان النائب فصل من مجلس النواب وانما سحبت الحصانة منه في اجراء دستوري صحيح تمهيدا لخضوعه للمحاكمة.
وبين الصرايرة ان وصول النائب للأردن وخضوعه للمحاكمة لا يعني خضوعا للضغوط ولكن هي اجراءات قانونية ودستورية يتوجب العمل عليها وهي ليست السابقة الاولى او الاخيرة.
وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية، أمس، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، الذي كان محتجزا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في إيجاز صحفي إن النائب عماد العدوان دخل الحدود الأردنية بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الحكومية حيث تم الإفراج عنه من قبل الاحتلال.
وأضاف الصفدي أن قرار رفع الحصانة عن النائب العدوان جاء بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت في وقت سابق، الأحد، تسلم النائب عماد العدوان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي في بيان، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
وأوقفت سلطات الاحتلال النائب عماد العدوان يوم الأحد 23 نيسان/ أبريل، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وتداول الاحتلال مقطع فيديو يظهر سلطات الجمارك، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر.