أكدت دائرة الأراضي والمساحة، أن التعديلات التي أقرت على قانون رسوم تسجيل الأراضي، ودخلت حيز التنفيذ “خفضت رسوم 17 نوعا من المعاملات”، ولم ترفع رسوم التسجيل إلى 30%
وقال الناطق الإعلامي للدائرة طلال الزبن، إن القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023، والذي صدر في الجريدة الرسمية “قانون تاريخي ولم يرفع رسوم التسجيل إلى 30% كما يشاع”
وعن المعاملات التي خفضت رسومها في القانون المعدل، أوضح الزبن أنها شملت تخفيض رسوم البيع بين الأصول والفروع من 1٪ إلى نصف بالمئة، إضافة إلى تخفيض رسوم البيع من 5% إلى 3%، وتخفيض رسوم التفويض من 5% إلى 4%، والمبادلة من 1% إلى نصف بالمئة
وأضاف أن القانون المعدل خفض رسوم الهبة بين الأصول والفروع من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم الهبة من 5% إلى 3%، ورسوم الانتقال من نصف بالمئة إلى 2 بالألف، وخفض رسوم التخارج من 1 إلى نصف بالمئة
وتابع الزين أن القانون “خفض أيضا رسوم الوصية من 5% إلى 3%، ورسوم الإفراز بين الشركاء من 0.5% إلى 0.003%، ورسوم إفراز الجمع من نصف بالمئة إلى 3 بالألف، ورسوم التجزئة من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم قرار المحكمة من 6% إلى 5%، ورسوم التسجيل الجديد من 5% إلى 4%، ورسوم التأمين من 1% إلى 0.08%، ورسوم التحويل بالدين من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم الإيجار من 2% إلى 1%”
وأشار إلى أن رسوم “تحري السجل” بموجب معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023 أصبحت 4 دنانير
ورفع القانون رسوم إخراج القيد إلى دينارين بدلا من نصف دينار، وعن كل سند تسجيل 1.5 دينار بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس
وبين الزبن أن القانون المعدل يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات
