بعد أن أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية شهر كانون ثاني بلاغا بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 المتعلق بحبس المدين لغاية 30 نيسان الجاري ، يترقب الأردنيون الأيام المقبلة لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور بعد تمديده 4 مرات منذ أزمة كورونا.
وبحسب آراء مختصين قانونيين، فان البلاغ المتعلق بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 ينتهي حكما الاحد المقبل الموافق 30 نيسان الجاري ما لم تصدر الحكومة بلاغا بتمديده .
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اصدر بلاغاً نهاية كانون ثاني بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند( الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.
